يزداد مقت التونسيين يوما بعد يوم لأصهار الرئيس المخلوع وعائلته بسبب فشل الحكومات التونسية المتعاقبة منذ 14 جانفي في تسريع بطاقات الجلب بحقهم ومحاكمتهم في تونس ضد ما اقترفوه من جرائب بحق الشعب والدولة. وراجت مؤخرا صورا جديدة لصخر الماطري الفار إلى دولة قطر على شبكة الفايس بوك أثناء مشاركته في احتفال باذخ بمناسبة رأس السنة الميلادية 2012 بأحد نزل الدوحة ما زاد في استياء التونسيين إزاء استمرار أعتى الرؤوس الفاسدة في النظام السابق في التمعش بأموال الشعب المنهوبة واستثمارها في الدولة القطرية دون أن تطاله أيدي العدالة. ولم تبرز على ملامح صخر الماطري، الذي قيل انه يقطن بأحد نزل الدوحة، أي علامات للضغوط أو التوتر النفسي، بل بالعكس بدا عليه الفرح وهو يستقبل العام الجديد. وتتجاهل السلطات في قطر والسعودية مطالب متكررة من الحكومات والمؤسسات القضائية في تونس بجلب أفراد العائلة الحاكمة من أجل محاكمتهم على الرغم من الإتفاقات العربية ولوائح القانون الدولي. وسبق أن علق سياسيون ورجال قانون في تونس من أن تفعيل المطالب التونسية بجلب المتهمين تخضع في المقام الأول إلى الإرادة السياسية لتلك الدول. والثلاثاء نقلت وكالة رويترز عن القاضي الهادي العياري أثناء ترؤسه جلسة بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس العاصمة في قضية قتل 43 متظاهرا وجرح 97 آخرين في عدة ولايات أثناء أحداث الثورة بأن تونس طلبت في مناسبتين من السعودية تسليمها بن علي لكنها لم تتلق أي رد . كما سبق أن احتج عدد من التونسيين أمام السفارة القطرية بتونس بسبب امتناع قطر عن تسليم صخر الماطري الذي كان يقود امبراطورية مالية تحت جناحي الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي. وطالت ذراع الماطري عندما كان في تونس العديد من المؤسسات الحيوية في البلاد سواء برأسمال كامل أو بأسهم، خاصة في قطاعات النقل والسيارات والعقارات والفلاحة والبنوك والاتصالات والإعلام. ويذكر التونسيون العام الماضي كيف أنه وقبل أيام قليلة فقط من انهيار النظام السابق وفيما كانت الثورة تزحف باتجاه العاصمة وقع الماطري صفقة بقيمة قاربت 600 مليون دولار وبقروض بنكية مسهلة لشراء 25 بالمائة من أسهم شركة تونيزيانا قبل أن يفر لاحقا إلى قطر. ويتساءل الكثير من التونسيين بسخط في ظل العلاقات المتفاعلة بين قطر وتونس في مجالات الاستثمار والتعاون من أجل نجاح التجربة الديمقراطية في تونس فيما يقع ركن موضوع الماطري على الجانب. ومن شأن هذا السخط المتزايد بسبب ما اعتبر أيضا تدخلا قطريا في الشؤون التونسية بعد تعيين رفيق عبد السلام المدير السابق بمركز البحوث بشبكة الجزيرة وصهر راشد الغنوشي وزيرا للخارجية، أن يضع حكومة الائتلاف بقيادة حركة النهضة تحت ضغط وحرج كبيرين.
ومرد الحرج أن الحديث عن صخر الماطري بعد صعود حركة النهضة، وترأسها لحكومة الائتلاف مع شريكيها حزب المؤتمر وحزب التكتل، قد بات يسلط الضوء على التقارب غير المعلن بين صهر الرئيس المخلوع والحكام الجدد. والسؤال المطروح هو كيف ستتعامل حكومة الجبالي مع هذا الملف الذي بات يثير حساسية التونسيين ويلقي بظلاله على باقي مجالات التعاون مع قطر، والتي تبقى البلاد بأمس الحاجة إليها؟ ولم يشر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة خلال زيارتيه إلى قطر لا من بعيد ولا من قريب إلى موضوع الماطري الذي يقبع على بعد أميال فقط من مقر استقبال الغنوشي في الدوحة خلال زيارتيه. ويمكن أن يعزز هذا الصمت التسريبات التي تحدثت عن علاقات سابقة بين الماطري وقيادات النهضة في لقاءات متكررة بالعاصمة البريطانية لندن حيث كان صخر يتصيد فرص النفوذ والمال عبر بوابة الإسلام السياسي. وتجسد هذا التقارب في أكثر من مناسبة، من بينها بالخصوص التهنئة الموقعة من زعيم حركة النهضة نفسه بمناسبة تدشين إذاعة الزيتونة الدينية العائدة إلى صخر الماطري، فضلا عما راج مؤخرا من ملكية مشتركة لطائرة خاصة من نوع "فالكون 900" استعادتها الدولة بعد احتجازها لأشهر بسويسرا. ولكن إذا كان زواج المصلحة هذا يجد تبريره لدى طرفي الزيجة قبل الثورة فإن استمراره على حساب تطلعات الشعب بعد سقوط نظام بن علي وبرعاية طرف ثالث، فإنه من المنطقي أن يثير تساؤلات كثيرة يأمل التونسيون وبشغف كبير إيجاد إيجابات شافية لها من الأطراف الثلاثة.
