قدّم علي المكي مدير عام وحدة الأداءات بوزارة المالية اليوم الخميس عرضا عن مشروع تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الجبائية على المستثمرين والمواطنين لمزيد تنشيط الاقتصاد وتحفيز الناس على دفع الضرائب. وجاء ذلك على هامش لقاء عقد اليوم الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحي الخضراء وجمع مسؤولين عن وزارة المالية ومن ضمنهم كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس، بمئات رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين التونسيين.
وشرعت وزارة المالية منذ شهر أوت الماضي في بلورة مشروع لإصلاح المنظومة الجبائية والديوانية بالتعاون مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وشارك في وضع هذا المشروع كل الأطراف المتعاملة مع الإدارة الجبائية والديوانية (محاسبين، مستشارين في الجباية،وسطاء في الديوانة وفاعلين اقتصاديين...) بهدف رصد الإشكاليات وصياغة مقترحات لمراجعة القوانين الحالية والقيام بالتنقيحات اللازمة لتخفيف الإجراءات المفروضة.
ومن المرتقب أن تنتهي وزارة المالية من قبول التوصيات والمقترحات خلال هذه الإستشارة الوطنية مع الفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين حول إصرح الإدارة الضريبية نهاية شهر فيفري المقبل.
وستقوم وزارة المالية بعد ذلك برفع التوصيات إلى الحكومة المؤقتة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنقيح الإطار القانوني المنظم للمعاملات الجبائية والديوانية في تونس
