ختم رئيس الدولة القانون المتعلق بمجلة الديوانة الذي يمثل إصلاحا جوهريا يواكب التحوّلات على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتماشى مع أحدث المعايير والقوانين الدولية. وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة بجميع فصولها، وعددها 420 فصلا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غرة جانفي 2009. وقد تمت مراجعة مجلة الديوانة وفق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة، وملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة التشريعية الوطنية. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالإسراع في إعداد النصوص التطبيقية لهذه المجلة لتفعيل الإجراءات الديوانية وتبسيطها ومزيد تقليص من التكاليف التي تتحملها المؤسسة الموردة والمصدرة، والضغط على آجال شحن البضائع وتسريحها وتيسير المبادلات وتعزيز مقومات تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أوصى بالتعريف على أوسع نطاق بمضمون الإصلاح الجديد ودعم تكوين وتأهيل الإطارات المختصة لتجسيمه على الوجه الأفضل. وفيما يتعلق بشفافية المعاملات إدارة الديوانة، تمّ إحداث آلية للمصالحة في بعض أنواع النزاعات التي قد تنشأ بين إدارة الديوانة والمتعاملين معها. وتتمثل أهم التنقيحات المقترحة في هذا المجال في إحداث لجنة المصالحة والاختبار الديواني وتفعيل دور المؤسسة القضائية عند الفصل في القضايا الديوانية الجزائية. وتقول الحكومة إن أداء الديوانة قد تحسن في السنوات الأخيرة لدى مختلف المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين بفضل التطوّر الذي سجله هذا الجهاز. وقد تعززت مصالح الديوانة بتجهيزات حديثة من ذلك اقتناء 4 آلات متطورة للكشف بالأشعة لمراقبة السلع. وتحرص لجنة المصالحة والاختبار الديواني، التي تكتسي طابعا استشاريا ويرأسها قاض عدلي، على ضمان الحياد، وهي تنظر في ثلاثة أشياء تتعلق بنوع البضاعة ومنشئها وقيمتها. كما يتمتع الأشخاص المعوقين بالعديد من الامتيازات لتوريد المعدات والتجهيزات الخاصة بهم. وبالنسبة للقبول المؤقت للسلع فإن تحديد الآجال يتسمّ بنوع من "المرونة" إذ تتراوح بين 6 أشهر وسنتين كآجال قصوى، علما وأن هذا التحديد يمكن من تفادي عملية تراكم البضائع. ومن المتوقع أن يتمّ إحداث مستودعات في المنطقة المينائية توضع تحت تصرف المصالح الديوانية وتكون خاصة بالبضائع التي تتجاوز فترة مكوثها 4 أشهر والتي لم يتقدم أحد لرفعها.
