قامت السلطات التونسية باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد لفائدة حوالي 120 سجينا تونسيا، في الوقت الذي تمّ فيه إطلاق سراح 9 آلاف سجين بمناسبة الذكرى الأولى للثورة. وعبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن ارتياحها لهذه الخطوة ومنها منظمة العفو الدولية (فرع تونس) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة العامة التونسية للشغل والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة السجون والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمجلس الوطني للحريات بتونس. وكانت الحكومة التونسية قد قررت في شهر فيفري 2011 الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يذكر أن عقوبة الإعدام في تونس لم تنفذ منذ سنة 1991 في حق أكثر من مائة محكوم عليهم بالإعدام.
