افتتح الاثنين وزير التجارة والصناعة محمد أمين الشخاري منتدى الأعمال التونسي التركي بحضور وزير الاقتصاد التركي زافير ساجليان وعدد هام من المستثمرين الأتراك تم خلاله عقد اتفاقية بين الحكومة التونسية ونظيرتها التركية في مجال التبادل التجاري الحر. وأشار الشخاري أن الرهان من وراء استقطاب الاستثمار الأجنبي هو دفع عجلة التشغيل في العديد من المناطق المحرومة لإيجاد فرص التشغيل لأصحاب الشهادات العليا إلى جانب العمل للرفع من القيمة المضافة للصناعة التونسية وتعزيز البنية التحتية لتكون قاعدة لاستقطاب المستثمرين العرب والأجانب. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد للإحاطة بالمستثمرين الأتراك وذلك من خلال تذليل الصعوبات وتوفير ما تزخر به بلادنا من كفاءات بشرية متميزة إلى جانب الفضاءات الجاهزة لاستقبال كل أنواع الاستثمارات. من جانب آخر صرح وزير الاقتصاد التركي موافقة بلاده لمنح تونس قرض بقيمة 500 مليون دولار مقابل فوائد قليلة جدا نظرا لعراقة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وللثقة التي تجمع بين الأتراك والتونسيين. وتأسف الوزير التركي لضعف حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين الذي يمثل سوى مليار ومائة دولار والذي لا يعكس صلابة العلاقات الثنائية. وأكد زافير عزم بلاده على استقطاب عدد كبير من الإطارات التونسية لتكوينها وتدريبها في مجال الصناعة والتجارة وفي القطاعات الخاصة والعامة قائلا "نحن لا ننافس بعضنا البعض وإنما نحن نتمم بعضنا الىخر". وأشار أن تركيا ستعيد النظر في جميع المبادلات التجارية وجميع النشاطات المتبادلة ثنائيا مع تونس بهدف تعزيزها. وأشار سجلايان أن القاعة تعج بأصحاب الأعمال والمشاريع الأتراك الذين يملكون ماركات تجارية مشهورة وشركات كبيرة يملؤهم الأمل والإرادة للاستثمار في تونس. وقال الوزير التركي "ان الاقتصاد التركي حطم الرقم القياسي في الصادرات من خلال تصدير 20 ألف منتج إلى مختلف أنحاء العالم وقد حصدت تركيا خلال السنوات الأخيرة 107 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية وذلك ناتج عن استتباب الاستقرار السياسي والاقتصادي ودعم القطاع الخاص ونجاح برنامج التنمية المعتمد في تركيا". وأكد ان الحكومة التركية على استعداد تام لتقاسم تجاربها الناجحة في مجالات عدة خصوصا أنها تحتل المرتبة الثانية عالميا في قطاع المقاولات الهندسية ولها نجاحات كبيرة في مجال السياحة وقطاع الخدمات والنقل واللوجستيك والصحة.
