دعا نشطاء وحقوقيون من المجتمع المدني إلى مقاضاة الصادق شورو النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة إثر دعوته في مداخلته بالمجلس إلى "قتل" أو "قطع أيدي وأرجل" المعتصمين والمحتجين الذي يعطلون مصالح البلاد، حسب قوله. وطالب المحتجون ضد مداخلة الصادق شورو على صفحتهم بموقع فايسبوك وتسمى صفحة تونس مدنية تقدمية حداثية بملاحقة النائب عن حركة النهضة قضائيا بسبب دعوته إلى قتل المعتصمين في أنحاء البلاد. وكان الصادق شورو قد دعا في مداخلته الاثنين الى التصدي بقوة للمحتجين للمحتجين في عدة مدن وجهات داخل البلاد والذين يعطلون اقتصاد البلاد حسب رأيه. ووصف شورو هؤلاء ب"جيوب الردة" قائلا إنها "تسعى في الأرض فسادا، تقطع الطرق والسكك الحديدية وتشل عمل المناجم والمصانع وتشعل النار والمرافق العمومية". وأضاف النائب عن حركة النهضة "إن هذه الجيوب عدوة الشعب يصدق عليها قوله تعالى : إنما جزاء اللذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض ذلك لهم الخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا اللذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز عليكم". وقوبلت دعوة الصادق شورو بانتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية واطراف محسوبة على التيار الحداثي والوسطي ولا سيما على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كما جاءت الانتقادات داخل المجلس التأسيسي نفسه. وقال محمد الحامي النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض "إن توظيف النائب الصادق شورو للآية القرآنية كان سيئا وخطيرا ويعتبر نوعا من إصدار الفتوى لاستعمال العنف غير الشرعي". وأضاف الحامدي "إن المحتجين ليسوا ممن يحاربون الله ورسوله ولا يجب أن يكونوا من الذين يقتلون أو تقطع ايديهم وأرجلهم". وتابع النائب عن الحزب الديمقراطي التقدي "إن أي دعوة للعنف خارج إطار الدولة هو ضرب لمؤسسات الدولة التي تحتكر وحدها العنف الشرعي". ولا يعرف ما إذا كانت مداخلة النائب الصادق شورو في المجلس التأسيسي كانت بالتنسيق مع حزبه أم لا كما لم يصدر لاحقا تعليقا أو توضيحا من حركة النهضة حول مضمون تلك المداخلة.
