أمام الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية، علمنا أن وزارة التجارة عبرت في المدة الاخيرة عن انزعاجها الشديد من ارتفاع الأسعار على مستوى الإنتاج. واعتبرت وزارة التجارة أنه ما دام المنتجين مصرون على البيع بأسعار مشطة ولا تحترم المبادئ المتفق عليها حول حماية قفة المواطن، فإن الأسعار على مستوى التفصيل (السوق) ستواصل الارتفاع ولن يكون لوزارة التجارة والمراقبة الاقتصادية التابعة لها اي دور في حماية المواطن. ومعلوم أن 87 بالمائة من الأسعار المتداولة في تونس حرة و13 بالمائة محددة من الدولة على غرار الخبز والمحروقات والسكر والحليب والطماطم وغيرها. وبالتالي فإن وزارة التجارة لا يمكنها التدخل في الأسعار غير المحددة. لكن مع ذلك كانت الوزارة وغيرها من السلط الأخرى طيلة السنوات الماضية تبذل عدة مساع لدعوة التجار المنتجين الفلاحيين واصحاب المصانع لعقلنة اسعارهم والضغط على تكاليف الانتاج اقصى ما يمكن والاخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للمواطن . لكن يبدو أن هذا لم يعد يحصل اليوم في ظل انفلات شمل كل المجالات، فلم تعد السلط وخاصة الوزارات المعنية في تواصل مع المنتجين لحثهم على تخفيض الأسعار كما لم يعد المنتجون يستجيبون لمثل هذه الدعوات لأن غايتهم الوحيدة أصبحت تجميع أقصى ما يمكن من مرابيح وأموال. وكان ممثل وزارة التجارة الأسعد العبيدي قد تحدث الجمعة خلال لقاء اعلامي عن الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة الفلاحة لعقلنة الأسعار، التي قال إنها أصبحت بالفعل غير معقولة بالنسبة للخضر والغلال والدواجن والبيض واللحوم الحمراء وهي مواد اساسية في معيشة المواطن. وأكد العبيدي أن أسعار هذه المواد التي نراها اليوم في السوق ليست من صنع التاجر او الخضار او بائع الدجاج والبيض بل مفروضة من المنتجين. وأمام هذه الوضعية فإنه لا يمكن لوزارة التجارة وتحديدا المراقبة الاقتصادية أن تفعل شيئا تجاه ارتفاع الاسعار ما دام تاجر التفصيل ( في السوق ) يحترم القانون اي لم يرفع الاسعار من تلقاء نفسه بل بناء على السعر الذي اشترى به البضاعة من المنتج مباشرة او من تاجر الجملة . ويتضح من كلام ممثل وزارة التجارة ان الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار المواد المعيشية الاساسية هي رغبة قطاع الانتاج في ذلك وهي رغبة لا يمكن منعه منها ما دامت الأسعار حرة. لكن من جهة أخرى، هناك وضع اجتماعي واقتصادي عام تعيشه البلاد وهناك التزام وتعهد انساني واخلاقي منذ عشرات السنين من المنتجين والتجار تجاه المواطن وهو احترام مقدرته الشرائية. كما توجد التزامات قانونية على جميع المتدخلين احترامها وهي وعدم المضاربة بالأسعار وعدم الاحتكار وعدم التوافق فيما بينهم للبيع بأسعار مشطة. وأمام هذه الوضعية التي ما انفكت تتعقد من يوم لآخر فان الامر بات يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارات المعنية بالإنتاج لحث المنتجين على عقلنة الأسعار. وتبدو وزارة الفلاحة في طليعة المعنيين بهذا الشأن وهي الآن مطالبة بتدخل عاجل لدعوة المجامع المهنية لمنتوجات الدواجن وللحوم الحمراء وللخضر والغلال حتى تدعو بدورها منظوريها ( المنتجين ) الى احترام قفة المواطن وعدم التفكير فقط في الربح الوفير والجشع المادي على حساب جيب المواطن البسيط وذلك بالضغط على الاسعار التي يبيعون بها عند الانتاج لتنخفض اسعار التفصيل . كما ان لوزارة الصناعة ايضا دور بارز في دعوة المنتجين الصناعيين للمواد الاستهلاكية الحساسة والمعيشية ( المصبرات الغذائية – الملابس – المواد الالكترونية ..) لعقلنة أسعار البيع على مستوى الانتاج حتى لا تتاثر اسعار التفصيل لدى التجار. وهذا يمكن ان يتم عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حتى يدعو بدوره منظوريه لعقلنة الاسعار.
مسالة تحديد الاسعار تبدو معقدة اكثر مما يتصوره البعض ، وكل طرف يحاول رمي الكرة للآخر لكن يبدو انه آن الاوان لتأخذ الحكومة بزمام الامور بشكل جدي اذا ما ارادت المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في البلاد لان ارتفاع الاسعار شانه شان البطالة من الممكن ان يحدث مزيدا من الاحتقان الاجتماعي في وقت نحتاج فيه الى الاستقرار.
