تنظم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ندوة دولية كبرى حول "تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد" وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بحضور خبراء تونسيين ودوليين ومنظمات وهياكل عالمية معروفة في المجال . وتنتظم هذه التظاهرة بالتعاون مع رئاسة الحكومة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومؤسسة هانس سايدل.
ويأتي هذا النشاط في ظل تنامي الحديث حول تعطل نشاط اللجنة بوفاة رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمر وفي ظل ما قيل حول وجود مشاكل داخلية تهز كيانها بين الحين و الآخر.
وقد حصل في الفترة الأخيرة جدل حول بقاء اللجنة قائمة بصفة قانونية بعد وفاة رئيسها، باعتبار أن النشاط الرسمي للهيئة بين أيدي الرئيس مثل تلقي الملفات من السلط الرسمية وإحالتها على النيابة العمومية.
كما أن أعضاء اللجنة الحاليين عينهم رئيسها المتوفى بقرار وهو ما يطرح تساؤلا حول صفتهم الحالية بعد وفاة صاحب قرار تعيينهم.
وسبق لأعضاء اللجنة أن اجتمعوا بعد وفاة عبد الفتاح عمر وأعلنوا استحالة تواصل عمل اللجنة من الناحية القانونية ودعوا السلط إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الملفات المودعة لديها.
غير أن اللجنة واصلت تقبل ملفات وشكاوى الرشوة والفساد غير أن بعض أنشطتها تعطلت لأنه لا يمكن أن يقوم بهذه الأنشطة سوى رئيس اللجنة.
وكان قد صدر في نوفمبر الماضي مرسوم يقضي بأحداث هيئة وطنية قارة لمكافحة الفساد والرشوة تحل عند احداثها محل اللجنة الحالية وتُحال إليها جميع ملفاتها.
لكن أحداث هذه الهيئة الوطنية تأخر ولم يتم إلى حد الآن وهو ما يعني أن لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر ما زالت قائمة من الناحية القانونية عكس ما اعتقده البعض.
وكان أحد أعضاء اللجنة سابقا قد رفع مؤخرا قضية أمام القضاء للمطالبة بتعيين متصرفين قضائيين على اللجنة بعد وفاة رئيسها.
واعتبر هذا العضو أن نشاط الهيئة أصبح مهددا بالتعطيل وأنه لا بد من حماية الملفات التي بحوزتها الآن من إمكانية الإتلاف أو الضياع بعد وفاة عبد الفتاح عمر رئيس الهيئة و المسؤول الأول عنها وعن الوثائق التي تحت يديها.
وقد صدر حكم ابتدائي بتعيين 3 متصرفين قضائيين على اللجنة لكن المكلف العام بنزاعات الدولة استأنفه بسبب عدم توفر الصفة في الشاكي (عضو الهيئة الأسبق) لرفع القضية باعتباره رفع القضية بصفته مواطنا، ورأى المكلف العام بنزاعات الدولة أن صفة المواطنة لا تخول له رفع مثل هذه القضايا لأن مصلحته الشخصية لم تتضرر، وإلا فإن أي مواطن سيتقدم للقضاء لرفع قضايا يطالب فيها بتعيين متصرفين قضائيين على الهياكل والهيئات العمومية أو مؤسسات الدولة وهو ما لا يستقيم منطقا وقانونا.
كما عارض المكلف العام بنزاعات الدولة هذه الشكوى لأنها كانت تحمل طابعا "انتقاميا" من العضو السابق للهيئة. وقد أجلت محكمة الاستئناف منذ يومين النظر في القضية إلى موعد 23 فيفري الجاري بسبب غياب القائم بالدعوى عن الجلسة الاستئنافية.
وقد سبق للهيئة أن رفعت قضية ضد هذا العضو(وهو محامي معروف) وقالت انه اتضح لديها تلاعبه ببعض الملفات ومحاولته ابتزاز بعض رجال الأعمال الذين تشملهم أبحاث اللجنة في مجال الفساد فتوقف نشاط هذا العضو مع الهيئة ولم يتضح إن كان قدم استقالته أم أقاله رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر.
وفي ظل المؤشرات الحالية يمكن القول إن نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد ما زال قائما من الناحية القانونية والواقعية في انتظار ما سيتقرر في الأيام القادمة وخاصة ما ستحكم به محكمة الاستئناف في قضية تعيين متصرفين قضائيين على اللجنة وأيضا أحداث الهيئة الوطنية القارة التي ستحل محل اللجنة.
