نظمت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجار، يوم الثلاثاء، بقمرت اللقاء الرابع التونسي الألماني حول موضوع الطاقات المتجددة. تمحور اللقاء التونسي الألماني حول استعمالات الطاقات المتجددة في المجال السياحي، وتولى أخصائيون تقديم آخر المستجدات في هذا المجال في تونس وفي ألمانيا. وكانت التظاهرة مناسبة تعرف خلالها المشاركون على تطوّر سوق الطاقات المتجددة وما توفره من فرص للأعمال. وقدّمت المؤسسات الألمانية المشاركة منتوجاتها والخدمات التي توفرها والمتعلقة أساسا بمجالات الطاقة الشمسية وتجهيزات التكييف واستخراج المياه والفوانيس، التي تعمل بالطاقة الشمسية. كما مثل هذا الموعد فرصة لإجراء لقاءات شراكة بين المؤسسات المشاركة وبحث فرص الأعمال المتوفرة. وقامت تونس هذه السنة بوضع برنامج ثان للتحكم في الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة (2008 2011).
وتبيّن من تقييم حصيلة البرنامج الأوّل (2005-2008)، أن الاقتصاد التونسي تمكن من الاقتصاد في الطاقة بنسبة 7 بالمائة. ويتمحور البرنامج الثاني حول هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في الاقتصاد في الطاقة بنسة 20 بالمائة سنة 2011، ويتعلق الثاني بإدماج 4 بالمائة من الطاقات المتجددة في ميدان الاستهلاك الجملي للطاقة، إلى جانب إنتاج نسبة 10 بالمائة من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجدد، بإنتاج 200 ميغاواط مستمدة من الرياح . وستتأتى هذه النتائج بالخصوص من الأنشطة المستهدفة للمؤسسات التي تستهلك أكبر نسبة من الطاقة (يتوقع اقتصاد 700000 طن مكافئ نفط) ويخضع أي مشروع صناعي يتجاوز استهلاكه 7000 طن مكافئ نفط إلى ترخيص مسبق . وتمت برمجة تدخلات خصوصية تشمل أيضا قطاع النقل (اقتصاد 300000 طن مكافئ نفط ) والاستهلاك المنزلي وقطاع البناء من خلال النهوض باستخدام سخانات الماء الشمسية (تركيز 700000 متر مربع من اللاقطات سنة 2011 مقابل 100000 سنة2005)، إضافة إلى تشجيع استعمال الفوانيس والآلات الكهربائية المنزلية ذات الاستهلاك الضعيف للطاقة والعزل الحراري في البنايات.
