تطرق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمناسبة الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للحركة إلى العديد من التساؤلات التي طرحها الصحفيون. وفيما يلي أبرز النقاط التي أجاب عنها طوال الندوة لوحده: الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل:
نفى راشد الغنوشي الاتهامات التي وجهها قياديون بالاتحاد العام التونسي للشغل بأنّ أنصار حركة النهضة يقفون وراء حرق مقرات الاتحاد وإلقاء الفضلات أمام مكاتبه الجهوية والمركزية.
ووصف هذه الممارسات بأنها "همجية"، قائلا إنّ حركة النهضة لا يمكن أن تتورط فيها. وقال "هذه الاتهامات لا أصل لها"، داعيا الاتحاد أن يتقدم بقضية إلى المحكمة إن كانت لديه إثباتات.
كما اتهم الغنوشي أطرافا دون أن يسميها بأنها تسعى إلى الدفع باتجاه "التصادم" و"الاستقطاب" بين حركة النهضة والاتحاد وبين الحكومة المؤقتة والمنظمة الشغيلة.
يقول راشد الغنوشي إنّ الحركة أصدرت بيانا عبرت فيه عن معارضتها للعقوبة البدنية ضدّ الصحفيين "مهما كانت خطأ الصحفيين". وقال إنّ الصحفيين يمكن أن يخطئوا وأنّ القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحاسبه باستقلالية.
وقال إنّ إحالة مدير "التونسية" تمت على أساس قانون قديم من العهد البائد رغم صدور مراسم جديدة تلغيه. وذكر أنه لما كان في المنفى ويعيش بلندن رفع العديد من الشكايات ضد صحف قال إنها نالت منه، لكن لم يقع سجن أي صحفي وإنما تم الاكتفاء بتغريمهم، حسب قوله.
وعن اتهامات البعض بأن الحكومة ومن ورائها النهضة هي من تقف وراء محاكمة بعض وسائل الإعلام، قال الغنوشي إنّ الحكومة ليس لها أي دخل في هذه القضية وأكد بأنّ حركة النهضة ليست طرفا فيها كذلك.
نظرة الحركة للسلفيين: يقول الغنوشي إنّ السلفيين ينظرون بايجابية كبيرة إلى السلف الصالح ويتبنون ما ورد في القرآن والسنة. لكنه قال "ما يعرفون بالسلفية اليوم ليسوا شيئا واحدا"، مشيرا إلى أنّ هناك فرق تكفر وأخرى تلجأ إلى حدّ استخدام العنف. وقال "هذا نهج خاطئ".
وشدد الغنوشي على ضرورة الوقوف جميعا ضدّ كل محاولات التكفير والعنف والسعي إلى إرساء عقلية الحوار، حسب تعبيره.
ويمضي قائلا "التيار السلفي في عمومه لا يتبنى الفهم العنيف"، مشيرا إلى أنّ السبيل مع هذه الأفكار هو "الحوار وليس العنف".
وأرجع بروز توجهات سلفية متشددة في البلاد لوجود "فراغ ديني"، حسب رأيه. وأشار إلى إغلاق جامع الزيتونة الذي كان يصدر في التدين إلى إفريقيا، وفق قوله.
ترشح الغنوشي لمؤتمر حركة النهضة المقبل:
يقول الغنوشي إن المؤتمر المقبل لحركة النهضة سينعقد جويلية المقبل. وأضاف أنه أعلن سابقا بأنه لن يكون من المترشحين. ويقول "هذه إرادتي لكن يبقى المؤتمر هو سيد نفسه"، فاتحا ربما المجال أمام المناشدين لإبقائه ولاية أخرى على رأس الحركة.
موقف الحركة من مؤتمر أصدقاء سوريا:
أعرب الغنوشي عن مساندته لإقامة هذا المؤتمر في تونس والذي ينتظم تحت لواء الجامعية العربية يوم 24 فيفري 2012، قائلا "هذا دعم سياسي ومعنوي للشعب السوري".
وأضاف "من المعيب أن يجد هذا النظام (السوري) من يدافع عنه في زمن الثورات"، في إشارة إلى روسيا والصين وبعض الأطراف القومية.
العلاقة مع الإعلام:
وجه الغنوشي تلميحات بأن الإعلام وخاصة العمومي منه لا يقوم بعمل موضوعي، داعيا إياه بأن "يلتزم بالموضوعية والضوابط المهنية".
ويقول "لا أحد يطلب من الإعلام أن يكون تمجيديا للحكم فهذا أنهته الثورة، لكن لا نريد أن ننتقل من إعلام تمجيدي إلى إعلام هجائي. على الإعلام أن يصف الأشياء على حقيقتها".
اعتماد الشريعة في الدستور:
عن هذه المسألة قال الغنوشي إن التشاور ما زال جاريا بشأن هذا الموضوع ولم تتخذ الحركة موقفا نهائيا منه بعد. وأشار في حديثه، إلى أنّ الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تبنى نصوصا قرآنية في التشريع التونسي فيما يتعلق بالميراث.
مشروع دستور النهضة:
يقول الغنوشي أن الحركة لا تملك حاليا مشروعا رسميا للدستور. لكنه قال إن هناك خبراء في الحركة يعكفون على صياغة مشروع للدستور.
حقيقة العلاقات مع قطر:
أكد الغنوشي أنه "لا توجد أي علاقات خفية مع قطر". وتساءل "ما هو الخطر الذي تشكله قطر على تونس؟"، مستغربا من تهويل تدخل قطر في الشؤون الداخلية لتونس.
وقال "هذا ضرب من ضروب ترويج الأوهام أو محاولة لتجفيف المنابع الخارجية"، مشيرا إلى أنه كلما حاولت الحكومة إيجاد تمويلات خارجية كلما عارضتها بعض الأطراف.
تقييم العمل الحكومي:
رأى الغنوشي أنه من السابق لأوانه أن يقع تقييم عمل الحكومة المؤقتة. وقال "تقييم الحكومات في العادة يأتي بعد مرور 100 يوم عن تشكلها"، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف قالت "ديغاج" للحكومة قبل أن تبدأ عملها.
لكن ذلك لم يمنعه من القول بأنّ الحكومة "قامت بأدوار ايجابية سواء في اتجاه مجابهة الكوارث الطبيعية أو على مستوى العلاقات الخارجية و على مستوى إعداد الميزانية التكميلية.
جلب زين العابدين بن علي:
يقول الغنوشي في هذا الجانب أن "تونس لم تتخل عن هذا الهدف". وقال إن هذا الموضوع لم يكن مهملا في زيارة حمادي الجبالي إلى السعودية. ويقول "لقد أثير الموضوع مع الجانب السعودي الذي تمسك بحقه في إجارة بن علي".
وتساءل "هل نقطع العلاقة مع السعودية ومع الخليج؟"، مشيرا إلى أنه "من غير العقول" أن تقطع البلاد علاقتها مع بلد آخر يأوي كل مرة أحد أفراد الطرابلسية أو أصهار المخلوع.
