نظم مركز "كاتر" الأمريكي مؤخرا بتونس وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي "إيريس" والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ورشة عمل حول الدروس المستخلصة من انتخابات 23 أكتوبر الماضي مع مجموعات مختلفة من الملاحظين. وتهدف هذه المبادرة إلى الاتفاق حول بعض التوصيات ذات الأولوية لعرضها لاحقا على المجلس التأسيسي وبقية صناع القرار بهدف المساهمة البناءة في الأعمال التحضيرية للدورة الانتخابية القادمة.
وتتمثل هذه التوصيات في التأكيد على مبدأ إنشاء لجنة تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة ونزيهة وتوضيح صلاحيات الإدارة الانتخابية وغيرها من الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية إلى جانب تعزيز سلطات الرقابة بالنسبة للإدارة الانتخابية في حالة الاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات وتشكيل هيئة مركزية أصغر حجما ولجنة فنية مع ما يكفي من الموارد والمهارات التشغيلية.
وتمّ الاتفاق على تشريك جميع الأطراف المعنية بالانتخابات والتشاور معها لوضع قانون انتخابي يتم الإجماع عليه وفقا للمعايير الدولية.
كما تمّ الاتفاق على إنشاء الآليات المناسبة للحدّ من الترشحات الزائفة عن طريق نظام توقيعات أو آلية تضمن استرداد الأصوات بهدف منع تزايد عدد القوائم المرشحة، علاوة على الحفاظ على التمويل العمومي للحملات الانتخابية ومنع التمويل الأجنبي مع تعزيز آليات الرقابة وفرض غرامات على كل من يتجاوز أحكام التمويل الذي يضبطه القانون.
وبخصوص تسجيل الناخبين أكد المشاركون على ضرورة تحديد نظام تسجيل ناخبين فعال وثابت ومتواصل يسمح بتحديد قائمة ناخبين موحدة ومركزية بدلاً من القوائم المتغيرة التي تمّ استخدامها في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وإنشاء نظام يربط بينها وبين السجل المدني ليتم اعتبار حالات الوفيات فضلا عن إسناد مسؤولية عملية تسجيل الناخبين للجنة تنظيم الانتخابات.
وطالب المشاركون بتنفيذ عملية التسجيل محليا من طرف هيكل يتمّ تحديده لاحقا والتوسع في قائمة الوثائق المقبولة لتحديد هوية الناخبين عند التسجيل وضمان شفافية عملية التسجيل عن طريق السماح بالإطلاع عليها ونشرها على عين المكان و بشبكة الانترنت وتوفير توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج التربية المدنية وتثقيف المواطنين وضمان مشاركة المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه البرامج.
وتمت الدعوة خلال ورشة العمل إلى التأكيد على حقوق وواجبات الملاحظين في قانون الانتخابات المقبل وضمان حصول الملاحظين على المعلومات حول جميع العمليات خلال كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
و حضر ورشة العمل ممثلون عن المنظمات التالية: الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين والجمعية التونسية للتنمية السياسية والجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية الثقافة المدنية والجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات ومنظمة العفو الدولية وجمعية الشهيد والجمعية التونسية لحقوق الطفل وجمعية نور ومركز كارتر والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية و أي واتش والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية وجمعية رؤية حرة وجمعية شباب بلا حدود وجمعية الحرية والعدالة ومراقبون ومرصد شاهد وشبكة اوفياء وجمعية أفق والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والإتحاد الأوروبي (بعثة ملاحظة الانتخابات وفريق المساعدة الانتخابية) والإتحاد التونسي للأحرار من أجل الحرية وجمعية أجيال المستقبل.
يشار إلى أنه شارك في الورشة أكثر من 14000 ملاحظ وطني ودولي في انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتقوم أهم فرق الملاحظة بتقديم تلخيص للتوصيات المختلفة، وإلى استخلاص دروس الاقتراع الفائت وتقديمها إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وصانعي القرار وذلك للمساهمة البناءة في الأعمال الأولية التي ستساهم في إعداد الدورة الانتخابية المقبلة. وتعد ملاحظة الانتخابات آلية مهمة لتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية في البلدان التي تمرّ بمرحلة تحول ديمقراطي وتتمتع المراقبة اليوم بقبول يكاد يكون عالميا، وهي تساعد في زيادة ثقة الأطراف المشاركة في الانتخابات إضافة إلى تقييم العملية الانتخابية من حيث التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
