تشتغل المصالح المختصة بوزارة المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين على وضع إطار تشريعي جديد ينظم التأمين التكافلي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بإدراج باب ضمن مجلة التأمين يخول ممارسة هذا الصنف من التأمين إمّا من خلال نافذة في نطاق مؤسسات التامين التقليدي أو بإحداث شركة مختصة في التأمين التكافلي. ويُعرّف التأمين التكافلي على أنه تأمين يلتزم بمقتضاه كل مشترك بدفع معلوم الاشتراك بقصد التضامن والتعاون لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرّع، وتقوم مؤسسة التأمين بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق المشتركين بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مراعاة أحكام مجلّة التأمين ما لم تتعارض مع التعاليم الإسلامية.
والتأمين التكافلي هو نظام تكافلي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموعة المشتركين (المؤمن لهم) عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم، بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده، وذلك طبقا لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التامين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . الفرق بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي الإسلامي التأمين الإسلامي هو عقد يتم من خلاله اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة من هذه الأخطار ويتم ذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع إلى صندوق التأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك حسب اللوائح والوثائق المتفق عليها ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق. التأمين التقليدي هو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه ولا تعتبر اشتراكاته بمثابة تبرع إنما التزام (أقساط تأمين) ولا علاقة للمشتركين في إدارة شركة التأمين حيث أنها شركة مستقلة وحكم التأمين التقليدي محرم شرعاً لأنه ينطبق عليه أحكام المعاوضات المالية. تونس تواكب التوجهات وتؤكد المعطيات المتوفرة لدينا أن لجوء تونس إلى مثل هذا الصنف من التأمين أصبح يستجيب لطلب كبير من الحرفاء الذين يريدون التعامل بهذا الصنف حسب مقاييس التمويل الإسلامي وكذلك بعض المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار في تونس والذين ُيحبّذون التأمين التكافلي.
ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها من أحد أعضاء لجنة التفكير حول صياغة مشروع التأمين التكافلي في تونس فإنه هناك إجماع على أهمية تركيز هذا الصنف من التأمين غير المتداول في بلادنا مقارنة بالعديد من الدول العربية والإسلامية التي اعتمدته منذ سنوات بعد أن ثبت جدوى هذا الصنف من التأمين ونجاعته.
التعرف على التجارب الأجنبية ولاحظ مصدرنا أن فريق العمل المكلف بالتعمق في هذا الموضوع كانت له العديد من الزيارات وجلسات العمل في الدول العربية والإسلامية التي كسبت خبرة كبيرة في التأمين التكافلي ووقفت على مزايا ونقاط قوة هذه المنظومة.
وأشار إلى أنه لمزيد التعمق في موضوع التأمين التكافلي من حيث ممارسة هذا النشاط إما في إطار شركة مختصّة أو من خلال نافذة ضمن شركة التأمين التقليدية، فقد تقرر إيفاد فريق عمل آخر إلى ماليزيا التي يُمارس فيها التأمين التكافلي بكثافة وتعتبر من الأسواق الرائدة والمتطورة في المجال وذلك حتى تكتمل الصورة للجنة التفكير الوطنية واقتراح شكل ممارسة هذا النشاط في تونس بكل موضوعية وروية بما يتماشى وخصوصيات سوق التأمين التونسية وبما يكفل من جهة النهوض بآليات التمويل الإسلامي في تونس ومن جهة أخرى الرفع من مستوى اندماج خدمات التأمين في الناتج المحلي الخام.
وأفاد ذات المصدر أن النية تتجه نحو إعداد استمارة تُبيّن مدى الإقبال المرتقب على التأمين التكافلي لدى شريحة هامة من التونسيين موزعين حسب الجنس والسنّ والموقع الجغرافي والوسط البيئي والمستوى التعليمي والدوافع لاختيار هذا الصنف من التأمين.
تسريع نسق التشريع وتعتزم لجنة التفكير صياغة مشروع باب يضم شروط ممارسة التأمين التكافلي إلى جانب العمل على تسريع وضع المعايير المحاسبية الخاصة بالتأمين التكافلي فضلا عن تنظيم جلسات عمل مع مؤسسات التكوين من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ومعهد تمويل التنمية للمغرب العربي (IFID) والمركز التقني للتكوين في ميدان التأمين (S.D.A) وغيرها من المؤسسات المختصة لغرض تنظيم عمليات تكوين للإطارات المعنية بالتأمين التكافلي في كل المستويات لتوفير العنصر البشري المؤهل للعمل في هذا المجال.
15 فصلا خاصا بالتأمين التكافلي ضمن مجلة التأمين وأوضح مصدرنا أن لجنة التفكير أفردت للتأمين التكافلي 15 فصلا جديدا ضمن مجلة التأمين (من الفصل 201 إلى الفصل 215) سيتم إدراجها في شكل باب سابع بمجلة التأمين تحت عنوان "التأمين التكافلي" وتهم هذه الفصول تعريف هذا الصنف من التأمين وممارسة الأعمال وإدارة أعمال التأمين التكافلي ووثيقة الاشتراك وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتعيين المُدقق الشرعي إلى جانب إدراج فصل حول الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكذلك توزيع الفائض التأميني وطرق توزيعه.
كما اهتمت هذه الفصول بالقرض الحسن وإعادة التأمين التكافلي ووسطاء هذا الصنف من التأمين والتوظيفات المالية وأحكام عامة وأحكام انتقالية.
أرقام ودلالات بلغ رقم معاملات التأمين التكافلي في سنة 2011 ما قيمته 12 مليار دولار أمريكي أي 1% من قيمة إجمالي سوق التأمين العالمي وتبلغ نسبة النمو السنوية لهذا الصنف من التأمين 20% ويُتوقع أن يصل رقم معاملاته في أفق سنة 2015 إلى 25 مليار دولار.
وبالنسبة لتوزيع سوق التأمين التكافلي في العالم، تستأثر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق العربي ومنطقة إفريقيا وشبه القارة الهندية ب 79% في حين تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا على 21%.
هذا ويبلغ عدد شركات التأمين التكافلي عبر العالم 228 شركة.
