أكد مصدر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن تصفية أملاك حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل في الطور الأخير وأن جميع الفرضيات الخاصة بعملية التصفية جاهزة وسيقع عرضها على رئاسة الحكومة. وأفاد محدثنا أن هناك تصور أو مقترح لتكوين لجنة لتصفية أملاك التجمّع (المادية والأسهم والمساهمات والعقارات المنقولة وغير المنقولة...) وسيتم عرض كل هذا التصور على أنظار الحكومة لتشريكها في أخذ القرار النهائي بشأن هذا الملف مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والمواقف.
وبالنسبة إلى هذا التصور أوضح مصدرنا أنه يتمثل في تحيين الأملاك عن طريق فريق من هيئة الرقابة التابعة لأملاك الدولة وفي ذات السياق سيقع فحص الديون بصفة دقيقة لتشخيص أصحاب الديون الحقيقيين وأعلن من جهة أخرى أنه قد يقع التفويت في جزء كبير من أملاك التجمع قصد توفير رصيد مالي محترم بهدف خلاص الدائنين.
ولتسريع الإجراءات أوضح أن التصور اقترح تكوين 3 لجان فرعية تهتم الأولى بالديون وتتناول الثانية الأملاك في حين تشتغل الثالثة على تصفية الشركات التابعة للحزب المنحلّ وفي هذا السياق لم يستبعد أن يتم تطهير شركة سياحة الشباب (SOTETOUR ) ومطبعة "الساجاب" وشركة أخرى في صفاقس تنشط في مجال المعارض ثم التفويت فيها للخواص.
وأشار إلى أن ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التي تم حصرها إلى حدّ الآن تبلغ حوالي 110 ملايين دينار منها جزء كبير لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي وشركة الخطوط التونسية وشركات أخرى ولاحظ أنه في حالة التفويت في المبنى العملاق للحزب في شارع محمد الخامس، وأن حسب آخر تقدير تبلغ قيمته 125 مليون دينار، سيقع خلاص الدائنين بكل سهولة.
وعن أسباب التأخير الحاصل في معالجة هذا الملف بصفة جذرية اعترف محدثنا بوجود تأخير بالفعل في هذا المجال مُعلّلا ذلك بالعديد من العوامل لعل أبرزها أن الحكومة السابقة ذهبت في اتجاه استصدار مرسوم خاص يتعلق بتصفية أملاك التجمع على غرار مرسوم المصادرة، غير أنه حصل خلاف وجدال قانوني حول هذا الموضوع.
وحسب رأيه فإنّ قانون سنة 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وفي الفصل 24 منه حدّد الجهة المختصة في تصفية أملاك الأحزاب التي يقع حلها بموجب أحكام قضائية وهذه الجهة هي إدارة أملاك الدولة، غير أن الحكومة السابقة رأت إصدار مرسوم مثل مرسوم المصادرة على خلفية أن الملف شائك وكبير ويتطلب وقتا طويلا.
للتذكير فإن عملية إحصاء أملاك هذا الحزب انطلقت مباشرة إثر صدور الحكم القضائي النهائي القاضي بحل هذا الحزب، وتقوم بمهمة الحصر الإدارة العامة لضبط أملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع الإدارات الجهوية التابعة لها وهي تواصل حاليا القيام بأعمالها في الحصول على المعلومات والقيام بعمليات الإحصاء بالتعاون مع كل الولاة والبلديات والعمد مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي تصل الوزارة من طرف المواطنين الذين تعرضوا إلى سطوة التجمع الذي افتك منازلهم وحولها إلى شعب ترابية للحزب. وتم في هذا الصدد حصر أكثر من 1700 عقار في 18 ولاية وهي: تونس، منوبة، وأريانة، القصرين، سوسة، المهدية، صفاقس، توز، نابل، بنزرت، مدنين، الكاف وقبلي وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد والمنستير وتطاوين.
كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة.
ويذكر أن وزارة أملاك الدولة تواجه صعوبات في القيام بعملها ومن أبرز الصعوبات في عملية الإحصاء هي استيلاء أعداد من المواطنين في الولايات على مقرات للحزب المنحل وبالتالي طمس أية أدلة أو علامات تشير إلى طبيعة مثل هذه المقرات، هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما يجعل عملية التعرف والكشف عنها مهمة صعبة.
