بعد ثورة 14 جانفي انكشف القناع عن واقع المرأة الحقيقي في تونس بعد أن كان النظام السابق يسوق لصورة ناصعة للمرأة مغايرة تماما للواقع الذي تعيشه فرغم ما تزخر به مجلة الأحوال الشخصية والتشريع من قوانين وإجراءات لفائدة المرأة تحسد عليها من نظيراتها في العالم العربي فإن جزء هام من هذه القوانين والإجراءات بقيت دون فاعلية ولم تحقق أهدافها. وقد فسح المجال بعد الثورة لنشر نتائج دراسات وبحوث إحصائية حول وضع المرأة في تونس وبين المسح الوطني حول التشغيل للثلاثية الثانية من سنة 2011 الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة الأمية في صفوف الإناث بلغت 25 فاصل 9 بالمائة مقارنة بالذكور التي تقدر ب11 فاصل 2 بالمائة.
وتبلغ نسبة الأجراء الإناث 79 فاصل 5 بالمائة في حين تبلغ نسبة المشتغلات للحساب الخاص 12 فاصل 5 بالمائة فقط.
أما نسبة البطالة فهي أكثر ارتفاعا مقارنة مع الذكور فقد بلغت حسب هذا المسح الوطني 27 فاصل 3 مقابل 15 بالمائة في صفوف الذكور.
كما أشارت دراسة حول المرأة والتمكين الاقتصادي أعده مركز كوثر مؤخرا إلى أن البطالة تؤثر على المرأة أكثر من الرجل وبأن عمل المرأة هش وغير آمن في حال توفره ولاحظ الخبراء الذين أشرفوا على هذه الدراسة انخفاضا في روح المبادرة لدى النساء وتواصل التمييز ضدهن في العمل وفي الترقية.
كما توصلت الدراسة إلى غياب آلية مختصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة رغم توفر البرامج والآليات الخاصة بالمرأة مبرزة أن الآليات التي يوفرها المجتمع المدني هي أكثر عددا والتصاقا بالريفيات من الحكومية منها.
ولوحظ كذلك غياب شبه تام للتنسيق بين مختلف المتدخلين مما حال دون الاعتماد على خطط متعددة القطاعات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في التدخل وقلص من تشريك النساء في صياغة البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها.
كما توصل مسح ميداني أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري شمل عينة ب2000 إمرأة أن 47 فاصل 6 بالمائة من النساء في تونس تتعرضن للعنف سواء جسدي او جنسي او اقتصادي او نفسي ولم تتقدم بشكاوى إلى القضاء سوى 17 فاصل 8 بالمائة منهن.
وأظهر هذا المسح كذلك ان 47 فاصل 1 بالمائة من النساء المستجوبات رواتبهن أقل من شركائهن الرجال فيما بلغت نسبة النساء اللاتي تخلين عن عملهن 34 فاصل 10 بالمائة في المناطق الحضرية و17 بالمائة في المناطق الريفية وتعود أسباب هذا التخلي إلى تربية الأطفال أو ظروف العمل.
وتبلغ نسبة النساء اللاتي لديهن مداخيل اقتصادية 7 فاصل 9 بالمائة فقط في المناطق الحضرية و4 بالمائة في المناطق الريفية فيما لا تملك إلا 2 فاصل 7 بالمائة منهن سيارات. كما لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يشاركن في أنشطة جمعياتية ونقابية بصفة دائمة 1 فاصل 9 بالمائة من جملة المستجوبات.
