تسعى حكومة الجبالي إلى الترفيع في أسعار المحروقات في مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام، مشيرة إلى أنّ ذلك سيوفر موارد مالية بقيمة 145 مليون دينار بالنسبة لتسعة أشهر. ويشير المشروع الذي صادقت عليه الحكومة إلى زيادة بقيمة 100 مليم في السعر اللتر الواحد من البنزين و60 مليما للغازوال العادي و70 مليما للغزوال الرفيع و60 مليما للبترول الصناعي و60 دينارا للطن من الغاز الصناعي و30 دينارا للطن من الفيول.
ولم تشمل هذه التعديلات حسب هذا المقترح مادة البترول (سعر البيع للعموم 810 مليم/لتر) وقارورة الغاز (سعر البيع للعموم 7400 مليم/قارورة).
كما يقترح مشروع قانون المالية التكميلي مساهمة ظرفية في ميزانية الدولة من قبل الأجراء والمهنيين وتقول الحكومة إنّ ذلك من شأنه أن يوفر موارد إضافية بقيمة 300 مليون دينار.
ووفقا لمشروع القانون سيتم اقتطاع يومي عمل بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 500 و700 دينار وثلاثة أيام بالنسبة للأجور المتراوحة بين 700 و1000 دينار وأربعة أيام للأجراء الذين يفوق دخلهم الشهري 1000 دينار على أن يعفى من هذه المساهمة أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 500 دينار.
كما ينتظر أن يساهم المهنيون في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن غير تجارية بنسبة 15 بالمائة من مبلغ الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2011 مع حد أدنى ب150 دينارا.
وسيخضع أصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية ورؤوس الأموال المنقولة إلى مساهمة بنسبة 10 بالمائة على الدخل (الخاضع للضريبة) في حين سيتم توظيف أداء بنسبة 10 بالمائة على المداخيل المعفاة لسنة 2010 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المنتفعين بها.
وستوظف مساهمة بنسبة 10 بالمائة من الضريبة المستوجبة لسنة 2010 بعنوان سنة 2010 مع حد أدنى ب1000 دينار بالنسبة للأشخاص المعنوية من غير الشركات البترولية.
