تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراءا جبائيا ينص على إخضاع الوصولات وبطاقات الاشتراكات بالطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي من خلال الترفيع في قيمة هذا المعلوم ب 100 مليم عن كل وصل يتم اقتطاعه لفائدة الحرفاء و دينار واحد عن طل اشتراك بقيمة 10 دنانير. وجاء في الوثيقة التوضيحية لهذا الأجراء (من الفصل 41 إلى 43) أنه بموجب أحكام القانون عدد 17 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بالأملاك العامة للدولة تمّ إحداث الإطار القانوني الذي تضمّن مبدأ استخلاص معلوم المرور بالطرقات السيارة التونسية، وبالتالي إسناد ممارسة الاستغلال والصيانة والإنشاءات والتجهيزات والتهيئات المترتبة إلى شركة "تونس للطرقات السيارة" وذلك وفق شروط وتنصيصات كراس الشروط المتعلق بعقد لزمة الاستغلال.
وتتمّ عمليات المرور بالطرقات السيارة إمّا بدفع المعلوم نقدا مقابل وصل أو بواسطة اشتراكات مسبقة الدفع صالحة بكل محطات الطرقات السيارة ولمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ أول استعمال.
وفي إطار تعبئة الموارد اللازمة لحسن إنجاز أشغال توسعة وتطوير الطرقات السيّارة وملاءمة كلفة الخدمات المقدمة عند استعمال الطرقات السيارة يقترح إخضاع وصولات دفع معلوم المرور المسلمة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة 0,100 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ الوصل وإخضاع بطاقات الاشتراكات مسبقة الدفع إلى معلوم طابع جبائي محدّد بقيمة 1دينار عن كل 10 دنانير أو جزء من 10 دنانير من قيمة البطاقة.
وألزم المشروع مطالبة شركة تونس للطرقات السيارة بالتصريح بمعلوم الطابع الجبائي المذكور ودفعه للخزينة شهريا.
وفي ما يلي تفاصيل ما جاء بالفصول
الفصل 41 :
يُضاف العددين 9 و 9 مكرّر إلى الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي نصّهما : الفصل 42 :
يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 كما يلي نصه :
7) عند التسليم بالنسبة إلى وصولات دفع معلوم المرور وبطاقات الاشتراكات مسبقة الدفع المسلمة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة.
الفصل 43 :
يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 128 رابعا كما يلي نصه :
الفصل 128 رابعا :
يتمّ دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على وصولات دفع معلوم المرور وبطاقات الإشتراكات مسبقة الدفع المسلّمة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة بواسطة تصريح شهري يودع بقباضة المالية مرجع النظر وذلك في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 119 من هذه المجلة.
