أكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية أن عملية تعويض الذهب الذي تم نهبه وسرقته و إتلافه خلال ثورة 14 جانفي 20111 جارية وأنه لا رجعة في هذا القرار الذي نصّ عليه قانون المالية الأصلي لسنة 2012. وأبرز في تصريح خصّ به المصدر أن هناك عملية أساسية تسبق التعويض وهي التقييم، مشيرا إلى أن "الإدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية راسلت البنك المركزي التونسي للقيام بعملية التقييم لأن عملية تعيير وتقييم الذهب من اختصاص البنك".
وقال إن مصالح الوزارة بصدد انتظار هذا التقييم لضبط إجراءات التعويض مبرزا الحرص على الحافظ على هذا التمشي والقرار و"أن يكون هناك دقة في التعويض لضمان حقوق المعنيين بالعملية".
وعن قيمة الذهب الذي تم نهبه رفض الإفصاح عن هذه القيمة مكتفيا بأن "عملية تقييم الذهب من طرف البنك المركزي التونسي هي التي ستحدد لاحقا القيمة الإجمالية للذهب المنهوب".
غير أن المتابع للعملية يلاحظ بالتأكيد تأخر البنك المركزي التونسي في إصدار هذا التقييم النهائي إذ أن الموضوع مرّ عليه أكثر من سنة!!!
هذا وعلمنا من جهات أخرى أن المصالح المختصة بوزارة المالية قدّرت بصفة أولية وتقديرية، قيمة المصوغ والذهب المودع بالقباضات المالية الذي تمّ نهبه وحرقها خلال أحداث ثورة 14 جانفي 2011، بنحو 50 مليون دينار. وقد يرتفع هذا المبلغ أو ينقص وفق عملية تعيير قيمة الذهب من طرف البنك المركزي التونسي.
وحسب المعطيات التي تحصّلنا عليها من الأجهزة المشرفة على هذه العملية فقد تبيّن إمكانية حصول صعوبات خاصة على مستوى طرق التعويض وسبل توفير قيمة التعويض (50 مليون دينار) فقد أفاد مسؤول بوزارة المالية أنه إلى حدّ الآن لم يقع التنصيص في قانون المالية الأول لسنة 2012 على طرق التعويض.
وألمح إلى أنّ قانون المالية التكميلي الذي تعكف الحكومة على صياغته قد يتضمن طرق وأساليب التعويض غير أن مصدرنا أثار بالمقابل إشكالية على غاية من الحساسية تتمثل في طرق توفير المبلغ المذكور سابقا إذ أن الأجهزة الفنية والمختصة لوزارة المالية لا تعرف إلى حدّ الآن كيف سيتم تبويب التعويض إما في الميزانية التكميلية أو إيجاد تمويل خارج عن الميزانية.
وبالنسبة إلى تعيير المصوغ الذي اقترحته وزارة المالية يتمثل على النحو التالية: - ذهب عيار 18: 59 دينارا للغرام الواحد -ذهب عيار 9 : 25 دينارا للغرام الواحد -الفضة: دينار واحد للغرام
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في 30 ديسمبر 2011 من طرف المجلس الوطني التأسيسي لم تشرع بعد وزارة المالية وإلى حد الآن عبر أجهزتها المختصة في إعلام المواطنين الذين فقدوا المصوغ والذهب المودع بالقباضات المالية في العديد من مناطق البلاد بعد الأحداث التي رافقت الثورة، بطرق التعويض وكيفية وهو ما قد يثير العديد من التساؤلات عن تلكؤ الإدارة التونسية في التعويض فضلا عن الإشكاليات التي قد تحصل حول قيمة التعويض.
هذا وجرت العادة في السابق أن تمنح الخزينة العامة الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوع من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان طبقا للفصل 62 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وتتولى 32 قباضة مالية في كامل أنحاء البلاد إسناد قروض موثوقة برهن من خلال إعطاء المواطن الذي رهن مصوغه تسبقة بقيمة 300 دينار مع تحديد الفوائض على أن يسترجع مصوغه بعد انتهاء الرهنية وإرجاء قيمه التسبقة وفوائضها.
وعلى إثر أحداث جانفي 2011، تم إلحاق الضرر بعديد القباضات من بينها تلك المكلفة بإسناد القروض الموثوقة برهن حيث تم نهبها وسرقة المصوغ المودع بها وقد أحصت مصالح وزارة المالية إلى حدّ الآن حوالي 1300 كلغ من المصوغ (ذهب عيار 18 و9 وكمية أخرى من الفضة) الذي تم نهبه أو حرقه.
وأفاد مصدر من وزارة المالية أن عديد المواطنين تقدّموا بعرائض إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص طالبين استرجاع مصوغهم أو التعويض عنها، إلا أنّ مجلة المحاسبة العمومية لم تنص على كيفية تحديد قيمة التعويض.
وأضاف أنه طبقا لمجلة الحقوق العينية (الفصل 241 منها) يُسأل الدائن عن الرهن حسب قيمته يوم تسلمه إياه مع غرم الضرر إن حصل.
ولتجاوز هذا الإشكال نصّ قانون المالية لسنة 2012 إضافة فصل بمجلة المحاسبة العمومية يُحدّد كيفية تعويض المواطنين أصحاب المصوغ المودع بالقباضات المالية والذي تم نهبه في أحداث جانفي 2011 حيث يحدد مبلغ التعويض حسب قيمة ذهب التكسير يوم التعويض، وهو ما يعني أنه سيقع احتساب التعويض وفق التسعيرة المعتمدة في بورصة الذهب في تونس بالغرام وتجدر الملاحظة أن أوقية الذهب في السوق العالمية ما انفكت تشهد ارتفاعا متواصلا في السوق العالمية ويصل معدل غرام الذهب في تونس خلال هذه الفترة إلى حوالي 68 دينارا للغرام الواحد.
وقد أبدى المسؤول تخوفا من أن تثقل عملية التعويض كاهل الخزينة العامة بالبلاد التونسية باعتبار أن كمية الذهب التي تم إتلافها أو سرقتها في أحداث مطلع السنة الجارية كبيرة نسبيا، غير أنه استدرك الأمر وكشف أن الحلّ للخروج من هذا المأزق يتمثل حسب رأيه في اللجوء إلى قانون تم إصداره في سنة 2008 والذي ينص على أن المواطنين الذين أودعوا مصوغا في القباضات أو الخزينة العامة ومرّ 10 سنوات على عدم ظهور أصحابها، تعود قيمة وكمية المصوغ إلى الدولة و ألمح إلى أن الكمية في هذا الصدد تعتبر محترمة وبإمكانها أن تساهم في حلّ الإشكال.
