أثارت تعيينات الحكومة المؤقتة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة لولاة جدد ينتمون جميعهم إلى حركة النهضة جدلا كبيرا على الساحة التونسية. ويرى مراقبون أن مثل هذه التعيينات على أساس الانتماء الحزبي والقرابات تعيد للأذهان السياسة التي كان ينتهجها النظام السابق لفرض هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة.
وحتى حليفا حركة النهضة في الحكومة (المؤتمر والتكتل) أبديا استغرابهما من تعيين ولاة جميعهم ينتمون إلى حركة النهضة على رأس عدد من الولايات دون أن تقع استشارتهما.
ومنذ أيام انتفض أهالي ولاية المنستير احتجاجا على تعيين والي جديد من حركة النهضة خلفا للوالي السابق الذي اعتبره أهالي المنستير أنه جدير بالثقة والاحترام.
وأعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن تعيين فتحي الدربالي واليا جديدا على صفاقس وعبد المجيد لغوان واليا جديدا على القيراون.
وفتحي الدربالي هو الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بحمام الشط.
أما عبد المجيد لغوان أصيل جربة فهو مهندس فلاحي وينتمي هو الآخر لحركة النهضة.
كما تم تعيين الحبيب ستهم واليا جديدا على المنستير وهو ينتمي بدوره إلى حركة النهضة عن منطقة دار شعبان.
كذلك تمّ تعيين حمادي ميارة عن حركة النهضة من دار شعبان واليا جديدا على مدنين.
وتم تعيين عبد المنعم السحباني واليا على زغوان ومحمود جبا الله واليا على نابل وعبد القادر الطرابلسي واليا على الكاف. وكل هؤلاء ينتمون إلى حركة النهضة دون استثناء.
علما أنّ عبد المنعم السحباني والي زغوان الجديد هو صهر سمير ديلو وزير حقوق الانسان (زوج شقيقته)، أمّا حمادي ميارة والي مدنين فهو صهر علي العريض وزير الداخلية.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تؤشر على عودة التداخل بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم الذي كان سائدا في زمن النظام السابق وذلك على الرغم من أن الحكومة الحالية هي مؤقتة وتنتهي مهامها بانتهاء صياغة المجلس التأسيسي للدستور الجديد في البلاد قبل الانطلاق في انتخابات رئاسية وتشريعية.
