قال وزير التجهيز محمد سلمان ردا على سؤال للمصدر عما إذا كانت الاعتمادات المرصودة عام 2012 للنهوض بالسكن الاجتماعي كافية لإزالة الأكواخ والمنازل البدائية بأنها "لا تكفي". وأفاد أنّه تمّ رصد 100 مليون دينار كقسط مالي أول بمشروع قانون المالية التكميلي للبدء في إنجاز برنامج للسكن الاجتماعي، فيما تفوق الاعتمادات الجملية التي ينبغي توفيرها ب1000 مليون دينار، وفق قوله.
وتنوي الحكومة المؤقتة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بناء 30 ألف مسكن اجتماعي على فترة تدوم سنتين أو أكثر. وستنتفع بهذه المساكن الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
وسيمول البرنامج الخصوصي للسكن من ميزانية الدولة ولكن أيضا من مبالغ متأتية من استرجاع القروض ومن الهبات وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له، وفق تصريحات وزير التجهيز.
وانطلقت عملية جرد المنازل البدائية منذ أسابيع من قبل مصالح وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الاجتماعية والولايات وممثلي المجتمع المدني لتحديد عدد المنازل الهشة والأكواخ. وسيتم الإعلان عن النتائج لتحديد عدد المنازل المتداعية منتصف الشهر الحالي.
وستتم إقامة المساكن الجديدة لفائدة الفئات الفقيرة إما على أراض على ملك المنتفعين، أو على أراض دولية تتم إحالتها بالدينار الرمزي ، أو على أراض على ملك إحدى الهياكل المكلة بالإنجاز.
وحسب الإجراءات المخصصة للسكن الاجتماعي في مشروع قانون المالية التكميلي يمكن أن تتخذ تدخلات الدولة في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي صيغة المساعدة المالية أو التفويت في المساكن لفائدة المنتفعين أو وضعها على ذمتهم على وجه الكراء وذلك حسب الوضعية الاجتماعية للمعنيين بالأمر والوضعية الاستحقاقية للعقار وصبغته.
كما يمكن للجهة المتعاقدة فرض جميع القيود والتنصيص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع المنتفعين والتي من شأنها الحيلولة دون التفويت في العقار أو تسويغه أو توظيف أي حق عيني عليه أو التنازل عنه للغير لمدة محددة.
وسيتم لاحقا ضبط شروط وصيغ للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، والمزمع إنجازه في الفترة المقبلة.
