أكد الحسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة أن السلطات الإيطالية لا تتعاون مع الحكومة التونسية بشأن ملف المهاجرين المفقودين، مضيفا أن الحكومة المؤقتة أرسلت قرصا يحمل 300 بصمة إلى إيطاليا منذ نحو أسبوعين ولم تتلق إلى حد الآن أية إجابات. وقال خلال لقاء بالصحفيين اثر اجتماع بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي بممثلين عن عائلات المفقودين أن 7600 تونسي طلبوا اللجوء في السياسي في كل من ايطاليا وسويسرا، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الدولية تمنع الدولة التي تلقت طلب اللجوء الإدلاء بأية معلومات إلى البلد الأصلي لطالب اللجوء، وهو ما يصعب على السلطات التونسية تحديد مصير التونسيين المفقودين.
كما أبرز أن الحكومة لم تتمكن من إرسال 50 بصمة إلى ايطاليا نظرا لأن المفقودين من القصر ولا تملك وزارة الداخلية بصماتهم، مبينا أنه رغم الأوضاع الصعبة للمهاجرين السريين وخطورة هذه المغامرة فإن عمليات "الحرقة" مازالت متواصلة وقائمة المفقودين لا تنتهي.
وأكد الجزيرى أن الحكومة ستقوم قريبا بتحويل الملف إلى الشرطة الدولية الأنتربول وذلك للضغط على ايطاليا من أجل تقديم معطيات حول المهاجرين المفقودين عن عائلاتهم، قائلا "على الأقل حتى تقوم إيطاليا بتقديم إجابة دبلوماسية إن كان المفقودون على قيد الحياة أم لا".
من جهة أخرى، أكد عدد من ممثلى عائلات المفقودين أن الآلاف من التونسيين يقبعون حاليا في مراكز إيواء ايطالية شبيهة بالسجون ودعوا الحكومة التونسية إلى الاهتمام بملف المفقودين وعدم الاكتفاء بالإجراءات التي اتخذتها إلى حد الآن.
وقالت إحدى الأمهات إنها رأت في إحدى القنوات التلفزية ابنها في إحدى الحافلات التي كانت تقل المهاجرين في جزيرة لمبدوزا، فيما بينت إخرى أنها تحصلت على صورة لابنها الذي فقدته منذ 16 عاما وهو في أحد السجون الايطالية.
