عاد اتحاد الشغل ليكشر عن أنيابه من جديد في وجه الحكومة المؤقتة، داعيا إلى تجمع كبير بمناسبة عيد الشغل (01 ماي) وسط شارع الحبيب بورقيبة الذي حظره وزير الداخلية النهضاوي علي العريض على المتظاهرين بعد الثورة. وسيكون تحرك الاتحاد هو الثاني من نوعه في الشارع الرئيسي للعاصمة بالذات بعدما خرج أنصاره يوم 25 فيفري الماضي بالالاف للاحتجاج على الاعتداءات التي تعرضت لها مقراته من قبل عناصر ميليشياوية.
وجاءت دعوة اتحاد الشغل ردا على الاعتداءات الأخيرة التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة من قبل البوليس الذي اعتدى على المتظاهرين السلميين الاثنين الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء (09 أفريل) ويوم الجمعة الماضي حينما اعتدى بوحشية قرب ساحة محمد علي على متظاهرين من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل.
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا ندد فيه ما اعتبره اعتداءات دموية ممنهجة على المواطنين وعلى وجوه المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وحقوقيين وإعلاميين ونقابيين وأعضاء من المجلس التأسيسي.
وندّد في بيان له ما وصفه استخدام "عناصر منظمة غريبة في الاعتداء على المناضلين الذين سقط منهم جرحى كثيرون"، في إشارة إلى وجود عناصر ميليشياوية رافقت البوليس لقمع المظاهرات ضدّ السلطة.
وطالب بفتح تحقيق مستقلّ للكشف عن الاعتداءات ومحاسبة القائمين بها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية "حتى لا تتكرّر ومحاربة ظاهرة الميليشيات حتّى لا ينقاد المجتمع إلى دوّامة العنف والفتنة".
ودعا الاتحاد وزارة الداخلية إلى سحب قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يحمل رمزية تاريخية في سقوط النظام السابق. ويرى حقوقيون أن قرار علي العريض غير قانوني باعتباره لم يمضى من قبل رئيس الحكومة ولم ينشر في الرائد الرسمي.
وتظاهر أمس الثلاثاء قرابة 15 نائبا ينتمون إلى الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي في شارع بورقيبة وصولا إلى وزارة الداخلية حيث تم استقبالهم للاجتماع بعلي العريض.
ونزلت أعداد غفيرة من المتظاهرين بالأمس وسط شارع الحبيب بورقيبة لكن الأمن الذي كان متواجدا بأعداد قليلة مقارنة بانتشاره يوم الاثنين الماضي لم يقمع هذا التجمهر واكتفى بالمراقبة فحسب.
وتقرر غدا الخميس عقد جلسة طارئة بمقر المجلس التأسيسي بباردو للاستمتاع إلى أقوال وزير الداخلية علي العريض الذي أعطى تعليماته لقمع مظاهرة 09 أفريل 2012 والتي تسببت في سقوط عشرات الجرحى من مواطنين وصحفيين وسياسيين وحقوقيين.
