تنطلق السبت بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فعاليات "الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس" تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي. وتأتي هذه الندوة في إطار تنمية مجموعة من الخيارات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي تقوم على المساءلة والمحاسبة والمصالحة وفقا لمعايير العدالة الإنتقالية. وسيؤدي ذلك حسب المختصين والخبراء إلى تعزيز الإنتقال الديمقراطي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، والمساعدة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية والمساهمة في إعادة تأهيل ضحايا الإنتهاكات ومساعدتهم وإدماجهم في المجتمع واسترداد حقوقهم وردّ الإعتبار إليهم. ويحضر هذا الحوار الوطني طيلة الفترة القادمة كلّ الفاعلين في هذا المجال من سلطات رسمية وشبكات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالعدالة الإنتقالية والجمعيات الممثلة لضحايا الإنتهاكات إلى جانب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والإعلاميين والخبراء الوطنيين والدوليين من أجل إيجاد تصوّر واضح وتوافقي لمشروع القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية. وقد أعدّت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لهذا الحوار الوطني برنامجا يكرّس اللامركزية من خلال التوجّه إلى مختلف جهات البلاد وتشريك مختلف المتداخلين في المسار بعد أن اجرائها سابقا لقاءات مع مكونات المجتمع المدني والسياسي وجمعيات ممثلة للضحايا. ويشمل الحوار الوطني عدة أطراف منها الضحايا الجمعيات الممثلة للضحايا(جمعيات، شبكات، تنسيقيات، مراكز، جمعيات مهجرين، نساء أطفال) الجمعيات الناشطة في حقوق الإنسان المنظمات الوطنية المهنية الأحزاب السياسية القضاة المحامون عدول الإشهاد عدول التنفيذ المؤسسة الأمنية الإعلاميون الخبراء المحاسبون الأطباء الجامعات الحقوقية دور الثقافة دور الشباب جامعات العلوم الإنسانية (تاريخ، علم نفس، علم إجتماع..) الشخصيات الوطنية، البعثات الديبلوماسية، ممثلو المنظمات الدولية... وستجرى المشاورات من قبل خبراء لجنة في مجال العدالة الإنتقالية، وستقع الاستعانة في هذا المجال بالهيئات الأممية مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كما يمكن الإستعانة بالمنظمات الدولية التي لها خبرة واسعة في مجال العدالة الإنتقالية كالمركز الدولي للعدالة الإنتقالية. وسيتمّ إعداد تقارير بخصوص الحوارات التي ستجرى تجسّد ما أنتجته من آراء وتصورات ورؤى وتوصيات ونتائج يتمّ نشرها بوسائل الإعلام تكريسا لمبدأ الشفافية. وفي الأخير يقع تجميع مختلف النتائج التي تضمنتها التقارير، وتقع صياغتها في شكل تصوّر كامل يرفق مع مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذي سيوجه للمجلس الوطني التأسيسي والذي سينبني على ما تضمنته هذه التقارير من نتائج. ومن أهم المسائل المطروحة في الحوار الوطني نذكر مثلا مسألة كشف الحقيقة وذلك عبر هيئة وطنية مستقلة ومؤقتة تشرف وتقود مسار العدالة الإنتقالية. كما توجد مسألة جبر الضرر المادي والمعنوي وردّ الإعتبار للضحايا وأيضا التصدي لثقافة الإفلات من العقاب وتكريس ثقافة المحاسبة وكذلك توفير ضمانات عدم العود والإصلاحات المؤسساتية اللازمة لذلك. وتأتي في الأخير المصالحة الوطنية وهي نتيجة آلية وطبيعية لمقاربة العدالة الإنتقالية ومدعّم للديمقراطية. غير أنه لا يمكن في رأي الخبراء الحديث عن مصالحة إلا بعد استيفاء مسار العدالة الإنتقالية لمقوماته كاملة بعد كشف الحقائق ثمّ بردّ الإعتبار للضحايا وعائلاتهم، شريطة أن لا تكون المصالحة آلية من آليات تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وطمس الماضي. ويمكن للهيئة التي سيتم إحداثها والتي ستسعى بعد إصداحها بالحقائق إلى تحقيق المصالحة الوطنية وذلك باتخاذ كل التدابير التي تراها ومن ذلك اقتراح العفو عن جملة من الإنتهاكات أو الأشخاص ووضع حدّ لإمكانية التتبعات اللاحقة، شرط أن تكون هذه الإجراءات مستجيبة لعموم مطالب الضحايا أو للصالح العام. وفي هذا السياق هناك من يرى أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة مع من ارتكبوا انتهاكات في السابق إلاّ بموافقة الضحايا.
