شكلت الندوة العلمية التي نظمنها دائرة المحاسبات نهاية الأسبوع الماضي حول "القضاء المالي دعامة لحسن التصرّف في المال العام وأساس للحوكمة الرشيدة" مناسبة لتقصي الحقائق حول تقديم رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي وأعضاء الحكومة بالتصريح على الشرف بالمكاسب، إلاّ أننا لاحظنا تكتما شديدا من قبل مسؤولي دائرة المحاسبات الجهة المخولة قانونا لتلقي هذه التصاريح!!! وصرّح عبد القادر الزقلّي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن التصريح على الشرف بالمكاسب من طرف الحكومة المؤقتة "متواصلة"، وبسؤالنا عن العدد بالتحديد أجاب بأن "ليس هناك رقم محدد"، مجددا قوله بأن عددا "لا بأس به" من أعضاء الحكومة الحالية قدموا هذه التصاريح.
وتمّ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك منذ إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987، وهو يشمل أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الدواوين الوزارية والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والقناصل وأسلاك الديوانة والأمن والكتاب العامون للوزارات وقُبّاض المالية وكل عون للدولة أو الجماعات المحلية.
علما أن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي كان قد أصدر منشورا لحفز وإلزام أعضاء الحكومة الحالية بالتصريح على الشرف بالمكاسب لا يخص فقط رئيس الحكومة بل المسؤولين الساميين في الدولة.
وعمّا إذا كان رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي قد قدّم هذا التصريح رفض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الكشف عن ذلك، مُؤكّدا أن هذه الأمور سرية ولا يمكن الإفصاح عنها بمقتضى القانون. وأضاف أن دائرة المحاسبات تلقت منذ سنة 1987 (تاريخ إصدار قانون التصريح على الشرف بالمكاسب) أكثر من 21 ألف تصريح وتلقت الدائرة خلال سنة 2010 أكثر من 8626 تصريحا.
وللتذكير فإن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات هو من يتلقى التصاريح على الشرف بالمكاسب ويمضيها شخصيا!!!
ومن جانبها أوضحت زهرة خيّاش قاضية بدائرة المحاسبات رئيسة قسم بدورها أن العديد من أعضاء الحكومة الحالية قد قاموا بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وعرّجت على أن القانون الحالي المنظم للعملية لا يسمح بالنشر أو الإعلان عن المسؤولين الذين قاموا بالتصريح أو الذين لم يؤدوا هذا الواجب.
ضيق المدة الزمنية
وكشفت أن القانون الصادر في سنة 1987 يسمح لأعضاء الحكومة بمهلة لمدة شهر للتصريح بالشرف على المكاسب منذ توليهم الوزارة، لكنها أكدت أن هذا الأجل قصير جدا ولا يسمح لهم بالوقت الكافي لجمع المعلومات والمعطيات الخاصة بهم.
وبيّنت أنه بالرجوع إلى القانون المُقارن في الدول الأخرى فإنه يمنح لأعضاء الحكومات مدة على الأقلّ بشهرين لتقديم بالتصريح على الشرف بالمكاسب.
وذكرت أن دائرة المحاسبات ليست لها أية صلاحيات لأن تطلب القيام بهذا الإجراء موضحة أنه تصريح تلقائي.
وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات التي تقدمت بها دائرة المحاسبات في هذا الاتجاه في إطار التقرير السنوي للدائرة نشر عدد الأشخاص الذين قاموا بالتصريح بالشرف على المكاسب من دون نشر محتوى التصاريح والتي تدخل حسب رأيها في المعطيات الشخصية التي يجب حمايتها.
ولاحظت أن التصريح على الشرف بالمكاسب إحدى الوسائل المعتمدة لتكريس مبدأ المسائلة ويتنزل ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والرشوة التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2008 مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تم إحداثها في سنة 2003.
ثغرات في القانون الحالي وتحدث عن بعض النقائص والثغرات التي تضمنها قانون 1987 وتتعلق بالخصوص بأن التصريح بالشرف على المكاسب لم يشمل رئيس الجمهورية وأفراد عائلته وأملاك الأبناء الرشد وكذلك رؤساء البلديات الذين يتصرفون في الأموال العمومية ولهم الصلاحيات على مستوى إسناد الرخص قد تجعلهم عُرضة للفساد والرشوة.
ومن هذا المنطلق رأت أن دور دائرة المحاسبات محدود جدا باعتبار أن الصلاحيات التي أوكلها إليها القانون محدود وإذ ينحصر هذا الدور على تلقي التصاريح على الشرف بالمكاسب وإمضاءها من طرف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ويتم تبليغ نظير من تصاريح أعضاء الحكومة إلى رئيس الجمهورية وتبليغ قائمات بالأعوان المصرحين إلى الوزارء كل فيما يخصه.
وردّا على سؤالنا بخصوص تتبع أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهمتهم أو إقالتهم والتثبت من مكاسبهم بعد الخروج من الحكومة لاحظت أن القانون السالف الذكر ينص على أن عضو الحكومة الذي لا يقدم التصريح على الشرف بالمكاسب سواء تتم إقالته من وظائفه غير الراجعة بالنظر إلى رئيس الجمهورية، فإنّ دائرة المحاسبات تقوم بمراقبة التصرف ولا تقوم بالتتبع وهي مؤتمنة على هذه التصاريح ولا يمكن النفاذ إليها.
مقترحات لتطوير المنظومة
وعن المقترحات والتوصيات التي تراها زهرة خيّاش لتطوير عملية التصريح على الشرف بالمكاسب أبرزت أن يتعين إدارج رئيس الجمهورية وعائلته وأبناءه الرُشّد ورؤساء البلديات والأعضاء البلديين كما أنه من الضروري أن يسهر الوزراء كل فيما يخصه السهر على متابعة على إيداع التصاريح لدى الدائرة.
وشددت على أهمية التنصيص عند تنقيح القانون على اتخاذ عقوبات لمن لا يقوم بالتصريح مشيرة إلى أن بعض الدول تقوم بتخطئة من قام بعملية التصريح بصفة متأخرة.
