حذّرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من خطورة التصريحات الصحفيّة المتواترة لقياديين في حركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي بشأن اتخاذ "إجراءات راديكالية في حقّ الإعلام مثل خصخصة المؤسسات الإعلامية العمومية". وكان النائب عامر العريض قد لوح في حوار تلفزي على القناة الوطنيّة الأولى يوم 16 أفريل 2012 إلى إمكانيّة التفريط في الإعلام العمومي لرأس المال الخاصّ.
كما أكّد رئيس حركة النهضة، في حديث نشرته صحيفتا "الشرق" القطريّة و"عمان" الصادرة في سلطنة عمان يوم الأربعاء 18 أفريل 2012، أنّ قيادة الحركة بصدد التفكير في "إجراءات راديكاليّة في حقّ الإعلام من بينها الخصخصة"، متسائلا "لماذا تبقي الديمقراطيات المعاصرة على الإعلام الرسمي؟". كما اتهم "قطاعا واسعا من الإعلام بالانقلاب على إرادة الشعب".
بالمقابل، قالت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال -التي ستقدّم تقريرها العام نهاية الشهر الجاري لأصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذيّة والرأي العام- إنّ كلّ الدول الديمقراطيّة "تحافظ على إعلامها العمومي خاصّة الإعلام السمعي والبصري وتدعمه"، مشيرة إلى جنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتّحدة الأمريكيّة وأستراليا.
-وقال إنّ هذه الدول "لا تملك إعلاما رسميا بل إنها عملت على العبور من ذلك التصور الحكومي المقيّد لحرّية الإعلام نحو مؤسسات إعلامية عمومية تساهم باستقلالها وحيادها إزاء كلّ مراكز النفوذ في خدمة المواطن وتنمية الوعي بأهميّة الديمقراطية والتعدّدية في تأمين مستقبل أفضل لشعوبها".
وأكدت أن الدول التي مرّت بتجربة الانتقال الديمقراطيّة التي تشهدها حاليا تونس، مثل البرتغال وإسبانيا وبولونيا وتشيكيا واندونيسيا "لم تفرّط في إذاعاتها أو تلفزاتها العمومية للخواصّ رغم تعثّر أدائها وافتقار العاملين بها لمهارات مهنيّة عالية وبثّها برامج نقديّة لاذعة للماسكين بزمام الحكم في السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي".
وقالت في بيان لها إنّ "مسار إصلاح قطاع الإعلام الذي تعرّض في العقدين الماضيين لعمليّة تدمير وإفساد لم يسبق لها مثيل في تاريخ الصّحافة التونسية لا يمكن أن تكلّل بالنجاح دون إرادة سياسية صادقة تعزف عن كيل التهم الظالمة للصحفيين وإتباع نفس الأسلوب الذي اعتمده مستشارو الرئيس السابق بن علي في تعيين مديري المؤسسات الإعلامية العمومية ومجالس إداراتها".
وطالبت بتمهيد السبل للهياكل المستقلة لإجراء تشخيص وتدقيق شاملين لسوء التصرّف والفساد الذين نخرا قطاع الإعلام ولفتح باب الحوار الجدّي مع أهل المهنة والخبرة من أجل حماية حقّ المواطن التونسي في إعلام حرّ وتعدّدي وملتزم بمعايير المهنة الصحفيّة وأخلاقياتها.
ودعت إلى تفعيل المرسومين عدد 115 و116 المتعلقين بإصلاح الإعلام وإرساء الهياكل المستقلة لتنظيمه والتفكير في سبل تطوير الإعلام العمومي باعتباره قاطرة أساسية بدونها لا ينفع التفكير في الإصلاح.
