ورد بيان توضيحي من وزارة الداخلية تؤكّد فيه تمسّكها بالحوار كأسلوب لمعالجة مشاغل إطاراتها وأعوانها واستعدادها الدائم لتجاوز كلّ العراقيل في إطار الاحترام المتبادل. كما تأسف الوزارة لإصرار الطرف النقابي على الإضراب، وما سيتسبّب فيه من تعطيل لمصالح المواطنين، رغم الاستجابة لمعظم طلبات النقابة ورغم التقدم الملحوظ في المفاوضات .
ووضحت وزارة الداخلية انه قد كان من المقرر أن تنعقد صباح يوم الثلاثاء 24 أفريل 2012 على الساعة 11.00 بمقر وزارة الداخلية جلسة تفاوضية مع وفد نقابي يضم أربعة ممثلين عن اللجنة الوطنية للسلك الإداري المشترك بوزارة الداخلية والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مطالب السلك الإداري المشترك بالوزارة .
واضافت في البيان انه بحلول أعضاء الوفد النقابي المذكور بمدخل الوزارة تبيّن أنّ عددهم يبلغ اثني عشر شخصا، وقد طلب منهم أعوان الاستقبال بكل لياقة واحترام الاستظهار ببطاقات الهوية بغرض تمكينهم من شارات الدخول مثلما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل بالوزارة، وهو إجراء روتيني يخضع له كل وافد على مبنى الوزارة بما في ذلك الإطارات الأمنية والإدارية السامية لتمييز الضيوف عن العاملين بالمقر .
ولئن تجاوب ممثلو أعوان وموظفي الإطار المشترك مع الطلب وتحصّلوا على شارات الدخول فإنّ ممثلي الاتحاد يتقدّمهم السيد حفيّظ حفيّظ عضو المكتب التنفيذي امتنعوا عن الإدلاء بوثائق الهوية .
وأكدت انه بمجرّد إعلام وزير الداخلية أذن بالسماح لهم استثنائيا بالدخول دون الحصول على الشارة، لكن ممثلي اتحاد الشغل قرّروا مغادرة الوزارة وعدم حضور الجلسة المقرّرة. وقد بقي ممثلو الوزارة في هذا الاجتماع في انتظار التحاق أعضاء الوفد المفاوض بقاعة الجلسة إلى حدود الساعة 12.00 .
واوضحت أنّ رئيس ديوان وزير الداخلية اتصل هاتفيا بالسيد حفيّظ حفيّظ قصد تجاوز سوء التفاهم الحاصل ودعوته للالتحاق بالاجتماع إلاّ أنّه اعتذر .
