تتوسع البنوك والمحافظ الاستثمارية الإسلامية بشكل متسارع الآن، وقد إشار إلى ذلك الاجتماع الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. وأعلن خلال الاجتماع عن الاتفاق بين أحد أكبر البنوك العاملية ومجموعة من البنوك الإسلامية على إنشاء صندوق تمويل اسلامي مشترك بمبلغ ملياري دولار.
فقد اتفق كل من البنك الألماني "دويتش بنك" و"بنك أبراج" الامارتي و"بنك الاستثمار البحريني" على إقامة هذا الصندوق لتمويل المبادرات التعليمية والاستثمار في الإعلام وشركات الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط.
وتتجه العديد من المؤسسات المالية العالمية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية الخالية من الفائدة.
وتتراوح إجمالي قيمة الاصول المالية للمصارف الاسلامية في العالم بين 200 و500 مليار دولار.
ويخشى بعض المحللين الماليين الغربيين أن يؤدي توسع الخدمات المالية الإسلامية إلى خضوع المؤسسات المالية الغربية لتأثير أجندة إسلامية محافظة.
دون فائدة
وقال الكسندر ثيوكرايدز أحد مدراء بنك فيصل الاسلامي وهو أوّل بنك إسلامي في سويسرا "إنني فخور بنمو البنوك الإسلامية ويبلغ إجمالي الأصول المالية للبنوك الإسلامية حوالي 500 مليار دولار ويبلغ متوسط نموها السنوي 10 بالمائة".
وقال "إننا نريد أن نضع هذه الخدمات المالية الأخلاقية في متناول المواطن الغربي وبإمكان الجميع بما فيهم غير المسلمين الاستفادة من هذه خدماتنا".
ولا تدفع البنوك الإسلامية الفائدة على الايداعات ولاتأخذ الفائدة على المبالغ التي تقوم بإقراضها لزبائنها. كما أنها لا تستثمر في مشاريع لها علاقة بالقمار والمشروبات الروحية.
وتعتمد البنوك الاسلامية عل مبدأ المشاركة بين البنك والزبون في الربح والخسارة.
أسس العمل
ويقول أنصار البنوك الاسلامية إن فرص انتشارها كبيرة جدا حيث هناك أكثر من مليار مسلم والعديد منهم يريد الحصول على خدمات مصرفية تتماشى مع عقيدتهم الدينية.
ويقول المحللون إن الكثير من الودائع المالية في البنوك الغربية قد تمّ تحويلها إلى بنوك في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على نيويورك.
وتقر البنوك الاسلامية إنها استفادت من هذه الموجة من تحويل الايداعات إلى الشرق الأوسط.
لكن هناك مشكلة تواجه البنوك الإسلامية وهي عدم وجود أسس عمل إسلامية موحدة لجميع البنوك الإسلامية.
ويحاول المختصون في ماليزيا وغيرها من الدول الإسلامية التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية. كما أن هناك اختلافا بين الدول الإسلامية من حيث نظرة المجتمع إلى موضوع الفائدة. ففي السعودية مثلا هناك تشدد ضد الفائدة بينما في بعض الدول الأخرى مثل الأردن ومصر فالموقف أقل تشددا.
