وصف ناجي البغوري، عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقيب السابق للصحفيين، لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة بأنه "وزير إعلام غير معلن". وانتقد البغوري -خلال كلمة ألقاها على هامش الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال نشر تقريرها العام حول الإعلام- مبادرة الحكومة المؤقتة بتنظيم استشارة وطنية حول الإطار القانوني للإعلام ،ودون الاطلاع على فحوى التقرير الذي أصدرته الهيئة بعد سنة على إحداثها والذي استأنست فيه برأي الخبراء والعاملين بقطاع الإعلام والتجارب الدولية التي مرت بثورات شبيهة بثورة تونس في مجال إصلاح الإعلام.
وندد البغوري بسياسة الحكومة المؤقتة في عدم تشريك كافة المتدخلين في قطاع الإعلام وتجاهل توصيات تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من أجل تطوير أداء الإعلام.
وتمّ بعد الثورة إلغاء وزارة الإعلام، الجهاز الرقابي الذي كان جاثما على قلوب الإعلاميين مما أفرز مشهدا إعلاميا منحازا للحزب الحاكم.
لكن أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ونقابة الصحفيين وجزء كبير من الإعلاميين والمراقبين يرون أنّ تعامل الحكومة مع ملف الإعلام تغلب عليه النزعة الأحادية في تعيين المسؤولين ومحاولة لإعادة تطويع الإعلام لتلميع صورة الحكومة والتأثير على الرأي العام كما كان سابقا، وفق رأيهم.
بالمقابل، نفى المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بأنها تسعى إلى وضع يدها على قطاع الإعلام، موجها انتقادات لاذعة للإعلام العمومي خاصة بأنه إعلامي "بنفسجي" و"لم يستوعب التغييرات التي حدثت في البلاد" وأنه "لا يعكس طموحات الشعب".
ونهاية الأسبوع، أعلن لطفي زيتون عن تمديد الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام طيلة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن التوصيات التي ستنبثق عنها سترفع إلى المجلس التأسيسي لإنارة أعضائها حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام ومتطلباته بعد الثورة، وفق قوله.
وانتقد غياب عدد من النقابات والجمعيات الممثلة للقطاع، مشيرا إلى أنّ الاستشارة "مفتوحة لمن يريد الالتحاق بها"، مضيفا أنّ الممتنعين عن المشاركة بإمكانهم اقتراح توصياتهم مباشرة إلى المجلس التأسيسي.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وجمعية الصحفيين الشبان مقاطعتها لهذه الاستشارة، فيما أدانت الهيئة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة السابقة عدم دعوتها للمشاركة في لاستشارة باعتبارها أول من بادر بإعداد مشروع إطار قانوني منظم لقطاع الإعلام بعد الثورة.
