-قال أمس رئيس المركز الدولي للقانون والاعلام والتنمية مصطفى صخري المحامي لدى التعقيب إنه لم يعد لرئيس الجمهورية المؤقت أو وزير العدل أو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس أي دخل في قضية المنتج التلفزي والاعلامي سامي الفهري. وخلال ندوة صحفية نظمتها الرابطة التونسية للتسامح بمقر النقابة الوطنية للصحافيين بالعاصمة أضاف الأستاذ مصطفى صخري أن محكمة التعقيب أيضا لم يعد لها أي سلطة على ملف سامي الفهري. وقد قدم الأستاذ صخري قراءة قانونية حول اصدار بطاقة الايداع بالسجن ورفعها وآثار النقض بالتعقيب . و ذكر الأستاذ مصطفى صخري أن قرار محكمة التعقيب اقتصر فقط من الناحية الاجرائية على القضية ولم يلج إلى أصل الجرائم موضوع الاحالة ولم يبد رأيه في توفر أركانها من عدمها مؤكدا أن قرارها فعل أحكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق ببطلان الاجراءات باعتبار أن دائرة الاتهام قد خرقت إجراء هاما يتمثل في مبدإ المواجهة ووجوب ضمان حقوق الدفاع. وحسب الأستاذ صخري فإنه إذا كان القرار بالنقض مع الاحالة وحكمت محكمة الاحالة بما يخالفه ثم وقع الطعن في هذا الحكم بنفس المطاعن الأولى فإن محكمة التعقيب المتألفة من دوائرها المجتمعة تتولى فصل الخلاف القائم بينها وبين محكمة الاحالة وقرارها .في هذا الموضوع يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الاحالة الثانية. وكان المنتج سامي الفهري قد قرر يوم الامس مقاطعة إضراب الجوع الوحشي الذي دخل فيه منذ أيام مقاطعة نهائية. وحول هذا الموضوع أفادنا الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي الفهري أن موكله قرر مقاطعة إضراب الجوع مقاطعة نهائية وليس تعليقه والعودة إليه ما لم تتم الاستجابة لمطالبه. وحسب ما أفادنا به فإنه ليس لمقابلة زوجة سامي الفهري لرئيس الحكومة مساء أمس الأول دخل بمقاطعة موكله إضراب الجوع مشيرا الى أن الجبالي لم يعد بشيء وخاصة بإخراج الفهري من السجن يوم 3 جانفي كما أشيع. وأفادنا الأستاذ الصيد أن الإطار الطبي الذي تم تكليفه من قبل وزارة الصحة للإشراف على حالة سامي الفهري والمتكون من الطبيبين زهير الشابي وزهير الهاشمي أطلعا الفهري على نتيجة التحاليل الطبية وحذراه من أن حياته في خطر لا سيما وأنه فقد 18 كلغ من وزنه فقرر بناء على تدهور صحته مقاطعة اضراب الجوع، وأشار إلى أن حالة موكله استوجبت بقاءه عدة أيام أخرى بقسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب ثامر لتلقي العلاج
