المراسل-توقع عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس ان يكون التحوير الوزاري المزمع اجراءه في حكومة الترويكا نقطة تحول اجابي وتصحيح مسار خاصة وان شرائح واسعة من الشعب التونسي ونخبه لم تقتنع بمردود الحكومة التى بدت مرتبكة ومتعثرة وغير قادرة على الاستجابة لاستحقاقات المرحلة بالشكل المطلوب. غير ان هذا التحوير تحول بقدرة قادر الي ما أشبه بمسلسل ممل من تأليف الواقع السياسي الغامض وبطولة أحزاب التروكا وبمشاركة احزاب المعارضة . التحوير الوزاري احدث البلبلة داخل أحزاب التوريكا وفجر خلافات سياسية حادة بينها ، حيث تتمسك حركة النهضة بوزارة السيادة وتعتبرها خط احمر في حين يعتبر شريكيها الماتمر والتكتل ان بقائهما في الحكومة هو رهبن تغير بعض وزراء السيادة خاصة وزيري العدل نور الدين البحيري ووزير الخارجية رفيق عبد السلام. الانعكاسات السلبية لمخاض التحوير الوزاري لم تلقي بضلالها فقط على أحزاب التروكا، بل امتدت لتشمل بعض أحزاب المعارضة. فحركة النهضة وبعد فشلها في إقناع المكاتب السياسية لأحزاب المعارضة لجئت الي الاتصال المباشر ببعض قيادات هذه الأحزاب مثل فتحي التوزري عن الحزب الجمهوري ومحمد القوماني على التحالف الديمقراطي وعرضت عليهم تولي حقائب وزارية . هذه الطريقة التي توختها حركة النهضة في التفاوض للانضمام للحكومة أدخلت نوع من البلبلة داخل حزبي الجمهوري و التحالف الديمقراطي، حيث ان طموحات التوزري والقوماني بتولي مسؤولية وزارية في هذه المرحلة اصطدمت بمعارضة المكاتب السياسية لاحزابهم التي تعتبر ان مشاركة النهضة في الحكم خلال هذه المرحلة ستكون له تبيعات سياسية ثقيلة وقد نتجت عن هذه الخلافات انسحاب فتحي التوزري من الجمهوري والتحاقه بالتروكا واستقالة محمد القوماني من مهمة ناطق رسمي باسم التحالف الديمقراطي.
