-الرياض - أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أن التنسيق بدأ مع الجهات الرسمية لوضع آلية لتحديد السن المناسب لزواج الفتيات، واصفاً تزويج القاصرات بالبيع من أجل المال. وتحولت "قصة" إرغام فتاة سعودية في الخامسة عشرة من عمرها على الزواج من عجوز تسعيني، إلى قضية رأي عام في البلاد التي شهدت حالات مماثلة من قبل وأثارت استياء اجتماعيا. وظاهرة زواج الصغيرات ومنع المرأة من الزواج بمن تريده "كالجمر تحت الرماد" بحسب ناشطات، وقد بدأت أصوات نسائية ترتفع للمطالبة بإنهاء المشكلة. وقالت امل صالح وهي استاذة جامعية ومؤسسة حملة "كفى عضلا" "نريد اجتثاث هذه الظاهرة الجاهلية القديمة التي تشبه ممارسة واد البنات، فبدل قتل البنت طفلة قتلوها قهرا برصاصة العضل". وبالرغم من تشجيع التعاليم الإسلامية لزواج الشابة عندما يتقدم شخص مناسب، الا ان التقاليد الاجتماعية في السعودية ما تزال تتحكم بالكثير من مناحي الحياة. والعضل هو منع المرأة من الزواج إذا طلبت ذلك او من العودة الى زوجها بعد طلاق رجعي. ويضاف إلى العضل ظاهرة التحجير أي "حجر" أو حجز الفتاة لابن عمها او احد أقاربها. ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة الا باذن وليها سواء كان الأب، او الأخ أو العم أو الخال في حال وفاة الاب. وقال رئيس الهيئة، بندر العيبان، لصحيفة "الرياض" السعودية الثلاثاء، إن التنسيق يهدف الى حماية حقوق الفتاة وتحقيق مصلحتها، مشيرا إلى رصد الهيئة لأكثر من 5 حالات زواج قاصرات في العام الماضي. وأضاف أن زواج القاصرات لا يعني تزويج الصغيرات لكبار السن فقط، إنما ينظر لفارق السن، موضحاً أنه قد يكون الزوج شاباً، إلا أن الزواج يتم لدوافع مادية بحتة، واستشهد رئيس الهيئة بالدراسات التي أثبتت أن تزويج الفتاة في سن مبكرة له مخاطر نفسية واجتماعية وعقلية عليهان ودعا الى ضرورة المزيد من الوعي. تعيش المملكة العربية السعودية حالة من الجدل الاجتماعي والشرعي والحقوقي حول زواج القاصرات وأثاره بعدما رصدت الصحف المحلية على مدى أشهر عدة أشكال للزواج تم خلالها زفاف فتيات صغيرات لرجال في أعمار آبائهن أو أجدادهن بدافع المصالح في الأغلب. وطالب حقوقيون وعلماء دين السلطات السعودية بالتصدي لزواج القاصرات وإجبارهن على الزواج محذرين من التداعيات الاجتماعية لهذه المشكلة، وشددوا على ضرورة سن قوانين تضع حدا أدنى للسن المناسبة للزواج، بعدما رفضت إحدى المحاكم إبطال زواج فتاة في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها ب50 عاما. وذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان الحكومة السعودية تقول منذ عدة سنوات انها تعتزم تطبيق حد أدنى لسن الزواج. وقال جيمس لينش المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في شؤون الشرق الاوسط "لكن الى ان نرى تشريعا فعليا بهذا الخصوص والطريقة التي سيطبق بها وليس مجرد كلمات جميلة ستظل بواعث قلقنا الجدي قائمة بخصوص غياب الحماية للبنات من الزواج المبكر والقسري". ولا تطبق السعودية حاليا أي حد قانوني لسن الزواج ويمارس الآباء بحكم وصايتهم على بناتهم سيطرة كاملة على تزويحهن. ويؤيد كثير من رجال الدين السعوديين ومن بينهم مفتى المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تطبيق بعض القيود مثل ضمان ان تكون الفتاة وصلت سن البلوغ. واجتذبت بعض حالات زواج الاطفال ومن بينها حالات لا يتجاوز سن العروس فيها ثماني سنوات اهتمام وسائل الاعلام العالمية والمحلية في السنوات الاخيرة ولاقت انتقادات شديدة. وفي عام 2010 وكلت لجنة حقوق الانسان السعودية المرتبطة بالحكومة محاميا لمساعدة طفلة في الثانية عشرة من عمرها على الطلاق من زوجها الذي يبلغ عمره 80 عاما. وفي عام 2009 قال وزير العدل ان ثمة خططا لتنظيم زواج البنات الصغيرات بعد ان رفضت محكمة ابطال زواج طفلة في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بخمسين عاما. والسعودية من الدول الموقعة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي تعتبر كل من يقل عمره عن 18 عاما طفلا.
