المراسل-بعد ان قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام إدانة وإحالة وزراء وأمناء عامين سابقين على أنظار الدائرة الجنائية في اطار قضية تمويلات التجمع الدستوري المنحل تصاعد الجدل القانوني حول الجدوى من الإبقاء على عبد العزيز بن ضياء وعبد او القلال ومحمد الغرياني بحالة إيقاف في هذه القضية، والحال أنهم تجاوزوا الأربعة عشر شهرا من الإيقاف التحفظي منذ أشهر ولا يزال ملف القضية مراوحا للطور الاستقرائي لا غير. ومرد تصاعد الجدل القانوني هو ما أصدرته وزارة العدل مؤخرا من توضيحات «متتالية» حول «آجال الايقاف التحفظي» خاصة عند صدور قرار بالافراج عن سميرة الطرابلسي في احدى القضايا التي كانت موقوفة بشأنها وعند «توضيح» أسباب عدم الافراج عن القاضي السابق سامي الحفيان. وشددت «توضيحات» وزارة العدل على ضرورة احترام الآجال القصوى للإيقاف التحفظي وهي 14 شهرا طالما لم «يغادر» ملف القضية «طوره الاستقرائي» اي لدى قاضي التحقيق او دائرة الاتهام، وذلك حسب صريح الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد تنقيحه سنة 2008. كما أنه من الثابت ان آجال الاربعة عشر شهرا «نفدت» منذ أسابيع عديدة بالنسبة لكل من عبد العزيز بن ضياء وعبد ا& القلال ومحمد الغرياني في قضية تمويلات التجمع الدستوري المنحل، ومن الثابت كذلك و«واقعيا» ان انتهاء الطور الاستقرائي لن يكون الا بعد أسابيع أخرى.