المراسل-قال محمد زروق عضو المكتب الوطني بمنظمة الدفاع عن المستهلك ان التضخم المالي مرتبط بارتفاع مؤشر الأسعار في المواد الغذائية والسكن والنقل معاليم الكهرباء والماء بدرجة أولي إلي جانب اللباس والترفيه...بدرجة ثانية، غير ان 70بالمائة من المستهلكين أصبحوا غير قادرين سوي على تغطية جزء من مصاريف الأكل والسكن والنقل نتيجة ارتفاع الأسعار خاصة على مستوي المواد ذات الأسعار الحرة رغم ان وزارة التجارة أصدرت بيانا تؤكد فيه ان الزيادة في الأسعار شملت فقط الحليب،غير ان التجار يتعمدون الترفيع في أسعار جل المواد وهو ما يزيد الطين بلة وبعث نوعا من الاحتقان نتيجة هذا التزييف المتتالي من الزيادات،الشيء الذي دفع الحكومة إلي إطلاق ناقوس الخطر . وشدد محمد زروق في حوار مطول خصه لجريدة المغرب على ان الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء والتي تشير إلي انخفاض نسبة التضخم من 5.7 بالمائة إلي 5.3 بالمائة ودعا في ذات السياق المعهد الوطني للإحصاء إلي مراجعة هذه النسبة لان الاقتصاديين ان هذه المقاربة غير معقولة . وقال زروق ان منظمة الدفاع عن المستهلك تعتبر ان النسبة المعلن عنها يمكن ان تتراوح بين 10 و15 بالمائة نظرا للارتفاع الكبير في أسعار المواد الحرة ومعاليم الكراء.