- أصيب 24 شخص بينهم اثنان في حالة الخطر في مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 بين عناصر الأمن ومتظاهرين غاضبين، في ولاية سليانة التي شهدت اضرابا عاما للمطالبة بالتنمية وبإقالة الوالي وإطلاق سراح 14 شخصا معتقلين منذ أكثر من عام ونصف. وتظاهر الالاف امام مقر الولاية مرددين شعارات مثل "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" و"شغل وحرية وكرامة وطنية" و"يا والي ارحل" وأخرى معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "مقاومة... مقاومة...لا صلح... ولا مساومة"، و"أهالي مساجين سليانية يطالبوا بالافراج عن ابنائهم" المعتقلين منذ 2011. وانطلقت المواجهات عندما رشق متظاهرون قوات الامن بالحجارة فردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع "بشكل مكثف" والرصاص المطاطي ما أسفر عن اختناق العديد واصابة متظاهرين ببنادق الرش، ونقل احدهما الى مستشفى في العاصمة تونس لاصابته في عينه. وداهم محتجون مركز الحرس الوطني القريب من مقر المحافظة وأخرجوا محتوياته الى الشارع واحرقوها. وقال نجيب السبتي الأمين العام لمكتب الاتحاد العام التونسي للشغل في سليانة ان الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد كان "ناجحا جدا" وندد باستعمال الشرطة للقوة "المفرطة" ضد المتظاهرين. وكان مكتب اتحاد الشغل في سليانة اتهم في بيان اصدره يوم 23 نوفمبر الوالي بتعطيل مسار التنمية بالجهة التي عرفت ركودا على جميع المستويات. وأعربت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان"، و"الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان" عن قلقها البالغ إزاء استفحال ظاهرة العنف السياسي في تونس. وقالت في بيان مشترك الجمعة إن "تزايد أعمال العنف السياسي في تونس يشكل تهديدا متزايدا على ممارسة الحريات الفردية والجماعية في البلاد". وحذرت من خطورة هجمات إرتكب معظمها من طرف جماعات متطرفة نصبت نفسها حامية للاسلام، ومجموعات تصف نفسها بحامية الثورة.
