المراسل-بعد الأجواء الحماسية التي شهدها الاجتماع الشعبي الذي اشرف عليه رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي القائد السبسي والذي أعلن فيه عن حزبه الجديد حركة نداء تونس وما رافق ذالك من تفاعل ايجابي في أوساط عديدة في المجتمع التونسي يبدوا ان حركة النهضة وحلفائها في التوريكا غير سعداء بهده المباردة التي يعتبرها عديد المراقبين للشأن السياسي في تونس أنها لو نجحت ستكون قوة حقيقية منافسة لأحزاب التوريكا الأمر الذي سيضفي على المشهد السياسي التونسي نوع من التوازن اول التعليقات حول مبادرة نداء الوطن جاءت على لسان مصطفي بن جعفر الذي قال خلال المجلس الوطني لحزب التكتل ان مبادرة السبسي تهديد لأمن البلاد ليتدارك بعد ذالك وصرح لأحدي الإذاعات الخاصة ان تصريحه فهم خطا وانه يرحب بمبادرة نداء تونس اذا كانت تهدف بالفعل الي خلق توازن سياسي ولا تهدف لاعادة قوى الردة حسب تعبيره . أما حركة النهضة فقد اختارت ان تعلق على النجاح الأولي للمبادرة بطريقة أخري..حيث انه وبالتزامن مع الإعلان عن بعث الحزب فال فتحي المناعي رئيس الهيأة التأسيسيّة لحركة النهضة إنّ مشروع قانون يمنع التجمّعيين من القيام بأيّ نشاط في الحياة السياسية سيقدّم قريبا للمجلس التأسيسي وذالك لحماية الثورة حسب تعبيره تحرك حركة النهضة حسب عديد المتابعين للمشهد السياسي جاء كردة فعل على التصريحات القوية التي وجهها الباجي القائد السبسي لبعض اعضاء الحكومة وعلى التفاعل الذي حظيت به المبادرة داخل أوساط شعبية واسعة خاصة وان الباجي القائد السبسي أكد بصراحة عن رفضه التام لأي عملية إقصاء خارج إطار العدالة والقضاء تمرير مشروع النهضة لإقصاء التجمعيين تبدوا في ظاهرها عملية سهلة لا تتطلب غير موافقة الأغلبية داخل المجلس التاسيسي...لكن من الناحية العملية تبدوا معقدة وذالك لأسباب عديدة من أهمها عدم تحمس الأوساط السياسية الهامة التي فرضت تحركاتها السياسية السابقة حل حزب التجمع وإقصاء التجمعيين من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الأوساط اليسارية لتكرار تجربة الإقصاء الجماعي بعد أن اكتشفت خلال التجربة الانتخابية السابقة ان مسالة إقصاء التجمعيين لا تخدم غير طرف سياسي واحد هو حزب النهضة ... كما ان هذا المقترح سيصطدم برفض عديد شركاء تونس من من الدول الصديقة لهذه العقوبة الجماعية التي ستمثل حسب العديد منها مس من الديمقراطية وتعدي على حقوق الانسان ...كما ان هذا المقترح قد يصطدم بمواقف هيئات حقوق الإنسان الدولية خاصة وان تونس وقعت على اتفاق دولي يمنع اي عقوبة جماعية خارج عن الأطر القضائية ، أضف إلي كل هذا عدم تحمس الشارع إلي إقصاء التجمعيين خاصة بعد ان أنهكته الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصراعات السياسية
