المراسل: الشروق :غلاء الاسعار وتدهور حالة المداخيل والتداين المفرط ، عوامل عديدة تعرقل السير العادي لمعيشة التونسي وتهدد بتوسع رقعة الفقر نحو الطبقة المتوسطة بما قد يهدد باضمحلالها تماما. الالتهاب الكبير الذي تشهده الاسعار منذ أشهر و تزامن ذلك مع فصل الصيف و مع شهر رمضان ومع موسم الافراح العائلية وعيد الفطر (في انتظار العودة المدرسية) كشف النقاب صلب المجتمع التونسي عن اتساع رقعة العاجزين عن مجابهة متطلبات المعيشة، بعد أن كانت هذه الرقعة لا تشمل سوى فئة قليلة تسمى «الفقراء». وتكشف عدة وضعيات اجتماعية وعائلية أن الفقر امتد خلال الأشهر الأخيرة للطبقة الوسطى، حيث أصبح كثير من المنتمين لها يجدون صعوبات كبرى عند الانفاق ويعتبرون أن اجورهم لم تعد كافية لتغطية نفقاتهم بعد أن كانت هذه الصعوبات إلى وقت غير بعيد أقل حدة بالنسبة إليهم. حيوية تتكون الطبقة الوسطى في تونس من الموظفين في الادارات والوزارات والبنوك ومختلف المصالح والمؤسسات العمومية والخاصة وقطاع التعليم ومن بعض أصحاب الأنشطة الحرة كالتجارة والخدمات. وفي تونس استفادت الطبقة الوسطى من انضمام شريحة هامة من شباب الطبقة الفقيرة إليها وهم أساسا الذين استفادوا من تطور التعليم ،ونجحوا في الدخول إلى الوظيفة العمومية. وتعتبر الطبقة الوسطى العمود الفقري في بناء المجتمعات وذلك بفضل الدور الإقتصادي الذي تقوم به وبفضل القيم الإجتماعية والأخلاقية التي تتميز بها عن الطبقة الميسورة. ويرى الملاحظون أن الطبقة الوسطى بقدر ما كانت مساهما فعالا في اندلاع الثورة إلى جانب الفقراء ، فقد ظلت منذ 14 جانفي 2011 إلى الآن عنصرا مساهما وفعالا أيضا في تواصل الحركة الاقتصادية في البلاد بما ان المنتمين لها يشكلون اغلب القطاعات الحيوية التي لم تتوقف عن الانتاج. ورغم هذه المكانة الهامة التي تحظى بها الطبقة المتوسطة في تونس إلا ان كثيرين يعتبرونها اليوم مهددة بالاضمحلال. من التوسع إلى الاضمحلال طيلة السنوات الماضية، كان نظام بن علي يردد باستمرار ان الطبقة الوسطى في تونس شهدت توسّعا واضحا وانها تتجاوز تقريبا 81% من مجموع السكان وأن نسبة الفقر لا تتجاوز 3,8%. والبطالة لا تتجاوز 13 بالمائة. غير أن خبراء الاقتصاد والمختصين في شأن السوق أطلقوا بعد الثورة صيحة فزع. يقول خبير اقتصادي «على فرض أن هذه الارقام كانت صحيحة زمن بن علي، فانه لم يعد لها أي مكان اليوم وذلك في ظل الوضع الذي تمر به البلاد، والسبب هو التقارب الكبير الذي أصبح ملحوظا بين الطبقتين الوسطى والفقيرة». ويخشى الخبراء أن يزيد الوضع الحالي من تفقير الطبقة المتوسطة في تونس بعد أن كانت هي المسيطرة في المجتمع التونسي. فعدة مؤشرات تقول إن الفقر يضرب حاليا في تونس نحو 25% من المجتمع ومعدل البطالة بلغ نحو 20% (حوالي مليون عاطل عن العمل) وهي عوامل ستؤدي حتما إلى اضمحلال الطبقة المتوسطة وانصهارها داخل الطبقة الفقيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار مختلف المواد واستقرار الاجور وتراجع المداخيل في القطاعات الحرة . دون المتوسطة باستثناء بعض الميسورين، أصبح أغلب أفراد الشعب التونسي ينتمون إلى طبقة يمكن وصفها ب «الطبقة دون المتوسطة»، إلى جانب الطبقة الفقيرة. ويجد المنتمون لهذه الطبقة (إلى جانب الطبقة الفقيرة) صعوبات كبرى في توفير المستلزمات الضرورية للعيش، بمن في ذلك أصحاب الشغل القار والموظفون من أصحاب الشهائد العليا المحسوبون على الطبقة الوسطى. فلولا التداين البنكي وغيره لما قدر كثيرون منهم على توفير عدة مستلزمات ضرورية. زيادة الأسعار ..والضرائب والتداين توجد مؤشرات عديدة اليوم في تونس تقول ان الاسعار ما زالت تشهد ارتفاعا تلو الارتفاع، وسيشمل ذلك أسعار المواد المحررة واسعار المواد المدعمة أو المؤطرة من الدولة. كما أن العبء الجبائي والضريبي الموضوع على كاهل المواطن مرشح لمزيد الارتفاع . هذا الترفيع سيكون له بالغ التأثير حتما على المقدرة الشرائية للمواطن لكن سيتضرر منه الفقير (بكل تأكيد) وأيضا كل من ينتمي إلى الطبقة دون المتوسطة. كما أن الطبقة المتوسطة في تونس تتميز بكثرة التداين البنكي الذي لولاه لما قدرت على توفير أسباب العيش الكريم ، سواء بالنسبة للضروريات أو للكماليات . وهو ما يعني ان معاناة هذه الطبقة ستتواصل على مدى السنوات القادمة. انكماش اقتصادي سيؤدي تراجع المقدرة الشرائية للطبقة التي كانت مصنفة «متوسطة» إلى حصول انكماش كبير على مستوى الاستهلاك بحكم انتماء عدد كبير من التونسيين إليها. ومن الطبيعي أن يؤدي انكماش الاستهلاك إلى تراجع في المؤشرات الاقتصادية وهو ما لا يخدم مصلحة البلاد برمتها . فالطبقة الميسورة، على فرض أنها ستنفق كثيرا، إلا أن نفقاتها ستكون محدودة في الزمان وفي المكان و لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل الطبقة المتوسطة وان تساهم بنسبة كبيرة في الدورة الاقتصادية. وهذا ما يجعل من الضروري مزيد الاهتمام من قبل السلطات المعنية بالطبقة المتوسطة كأحد أبرز دعائم المجتمع والاقتصاد وإعادة الاعتبار لها عبر الترفيع في أجورها ومداخيلها وعبر الضغط على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وأيضا عبر التخفيف من الاعباء الجبائية الموضوعة على كواهل الأجراء والموظفين وصغار التجار.
