أفادت مصادر قضائية في موريتانيا الأحد أن السلطات المختصة ستعيد توجيه تهماً جديدة إلى سبعة أشخاص أطلق سراحهم في مطلع الشهر نظراً لقلة الأدلة في الهجوم على السفارة الإسرائيلية بنواكشوط. ونقلت الأسوشيتد برس عن القاضي محمد محمود ولد طلحاتة قوله إن السبعة: أثنان من تونس وخمسة موريتانيين، وجهت لهم تهم "المشاركة في تنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية." وقال طلحاتة إن المجموعة من "الجهاديين السلفيين"، في إشارة إلى الحركة المتشددة في الجزائر، التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من التفجيرات هناك. وكانت السلطات الموريتانية قد أطلقت سراح السبعة، بجانب آخر ثامن أفرجت عنه بعد احتجاز وجيز، بعد أسبوعين من اعتقالهم ضمن تحقيقات الهجوم على السفارة الإسرائيلية وناد ليلي مجاور. ونجم عن الهجوم إصابة ثلاثة أشخاص بجراح. وكان المدعي العام الموريتاني قد أمر الخميس بإعادة فتح القضية على ضوء توفر أدلة جديدة تشير إلى تورطهم المزعوم. وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت في مطلع الشهر الجاري ثمانية أشخاص يشتبه بصلتهم في الهجوم الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في نواكشوط. وذكر مسؤول موريتاني أن عمليات الاعتقال الفردية تمت على مدار عدة أيام، لافتا إلى أن بين المعتقلين الثمانية مواطن جزائري. وأوضح المسؤول الأمني أنه تم التعرف على المشتبهين الثمانية بمساعدة من شهود عيان وحراس السفارة، مشيرا إلى أنه عثر في حوزة المعتقلين على أسلحة وسيارات مسروقة. يُشار إلى أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" كان تبنى مسؤوليته عن الهجوم. وفي بيان، لم يتسن لCNN التأكّد منه بصورة مستقلة، حمل توقيع "أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" أبو مصعب عبد الودود، قال التنظيم "أحفاد يوسف بن تاشفين يعودون من جديد، وها هم أسود القاعدة في المغرب الإسلامي قد أعدوا العدة و شحذوا سيوفهم ليطهروا أرض الإسلام من اليهود والنصارى وعملائهم." يُذكر أن موريتانيا كانت مؤخراً هدفاً لعدد من الهجمات، وهي واحدة من ثلاث دول من أعضاء جامعة الدول العربية التي لديها تمثيل دبلوماسي مع إسرائيل إلى جانب مصر والأردن.