لقي عنصران من قوات الأمن الجزائري حتفهما وأصيب ثالث في كمين نصبته مجموعة مسلحة غرب البلاد، في وقت تشهد الحدود الجزائرية-التونسية حالة استنفار قصوى بعد حادثة خطف نمساويين اثنين على بالقرب من الحدود الجزائرية،حيث يجري تنسيق امني بين الجزائر وتونس والنمسا ومالي، في وقت اصدرت ليبيا عفوا عن 52 سجينا جزائريا. فقد نصبت مجموعة مسلحة اول امس الثلاثاء كمينا على الطريق الجبلي الرابط بين بلدية بوقائد ومنطقة عين الفوارة بولاية تيسمسيلت (220 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية) واطلقت النار على العناصر الأمنية الذين ينتمون إلى قوات الحرس البلدي وهم على متن سيارة، فقتل اثنان على الفور وأصيب السائق بجراح خطيرة، ولاذت المجموعة بالفرار. من ناحية أخرى، تشهد الحدود الشرقية للجزائر، على طول الحدود التونسية الليبية الجزائرية، حالة استنفار قصوى مباشرة بعد إعلان وتبني تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختطاف نمساويين على الأراضي التونسية. ورجّحت مصادر أمنية أن المجموعة التي نفذت الاختطاف هي نفسها التي تقف وراء اغتيال سبعة من عناصر حرس الحدود بولاية الوادي قبل أكثر من شهر، مشيرة إلى أن الخاطفين تمركزوا على الشريطين الحدوديين بين الجزائر وتونس وبين صحراء الجزائر وصحراء ليبيا للإفلات من قبضة مصالح الأمن. وقالت إن السائحين النمساويين كانا في جولة سياحية على متن سيارة رباعية الدفع، وأن المجموعة الإرهابية باغتتهم فوق التراب التونسي ليس بعيدا عن الحدود الجزائرية. كما رجّحت المصادر وجود الرهينتين بين يدي أمير الصحراء وقائد المنطقة التاسعة في هيكل التنظيم الإرهابي، يحيى جوادي المعروف ب”يحيى أبو عمار التيارتي”، الذي كان وراء اغتيال 7 من حرس الحدود الشرقيةبالوادي والذي يزداد نشاطه خطورة منذ أن خلف الأمير السابق مختار بلمختار قبل عام. وكان المتحدث باسم الخارجية النمساوية، كارتي غارتنر قد قال إن السلطات النمساوية باشرت مشاورات موسعة مع السلطات التونسية والجزائرية. الى جانب ذلك ذكرت نقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن مصدر مسؤول في اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقربة من الحكومة الجزائرية قوله إن الرئاسة الجزائرية تلقت رسالة من نظيرتها الليبية الثلاثاء تبلغها بالقرار الذي اتخذه الزعيم الليبي معمر القذافي بمناسبة احتفال ليبيا بالعيد ال31 لإعلان قيام “سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ” بالعفو عن 52 جزائريا كانوا يواجهون عقوبات بالإعدام والسجن المؤبد وقطع اليد في ليبيا. وأوضح أن ترحيل السجناء الذين يوجد أغلبهم في سجن الجديدة بطرابلس سيتم بعد استكمال الإجراءات المتعارف عليها بين سلطات البلدين.وقال إن المساجين “سيستفيدون من عدم المتابعة القضائية في الجزائر”. ومن بين هؤلاء الأشخاص ثمانية محكوم عليهم بالإعدام و22 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وخمسة صدر بحقهم حكم بقطع اليد.