يجب علي التحليل أن يتناول العديد من زوايا إشكالية الإصلاح: ابتداء من تشخيص كل الحالات ومختلف المتغيرات، سبل وطرق الإصلاح، ثم تحدياته، والسيناريوهات الممكنة للتطور. إن النماذج القديمة التي كنا نلجأ إليها لتعريف ووصف الواقع العربي قد استنفدت، كوضع الجمهوريات في مقابل الملكيات، إمارات جمهورية أو جمهوريات متوارثة أو أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية أو معتدلة وثورية، مدنية وعسكرية، أو أيضا ليبرالية واشتراكية. ففي الوقت الراهن أصبحت مواصفات ترتيب الوقائع العربية تخضع أولا للصلة بالديمقراطية أو الدمقرطة، بمدي الاقتراب أو الابتعاد عن هذا الشكل السياسي ومدي التناسق أو التناقض معه. يمكننا تمييز علي الأقل أربع حالات أساسية: 1 علي أساس خيار التغيير الديمقراطي، درجة الانفتاح في هذا الاتجاه، ومستوي الانخراط. في هذه الخانة يمكننا وضع المغرب مع الأردن، موريتانيا، الكويت وكذلك البحرين. 2 صنف ثان نضع فيه حالات تغيير أكثر تعقيدا تجمع بين مستوي التطور السياسي والمؤسساتي، الثقافي وشكل التنظيم السياسي للدول ووفرة الثروات المادية (قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان). في هذا الصنف الثاني يحضر بقوة الجانب الاقتصادي للاصلاح علي حساب الجانب السياسي. 3 هناك نمط ثالث من هذا الواقع يسائل طبيعة التغيير نفسه. ولو بطريقة متفاوتة (العربية السعودية، سوريا، الجزائر، اليمن، ليبيا، مصر، تونس). إذ يكثر الحديث عن الإصلاح لكن الاستبداد مستقر. فكثير من هذه الأنظمة تنجح في تسويق صورة لها قابلة للتغيير دون أن تتنازل ولو مثقال ذرة لدمقرطة مجتمعاتها، وكدليل علي ذلك ربيع دمشق لسنة 2001/2000، بداية حكم بشار الأسد، حيث اتضح أنه كان مجرد وهم دام أسابيع قليلة. ردت كل من المملكة العربية السعودية ومصر علي المشروع الأمريكي (الذي يعتبر مستوردا)، بإبراز كل واحدة لتمثل إصلاحي من الداخل. 4 نماذج كالعراق، فلسطين، لبنان، والسودان، تطرح تساؤلات خاصة، نظرا لارتباطها بالأبعاد الاستراتيجية، بالسياسة الدولية، بالتوازنات الإقليمية، بالبنيات الخاصة لهذه الدول وكذلك بخصوصيات دينية إثنية وقبلية. المتغيرات الدولية من الملاحظ حضور الأبعاد الدولية في عملية الإصلاح السياسي في المنطقة، وبشكل طاغ أكثر منه في مناطق أخري، وتتقاطع هذه الأبعاد مع كل القضايا الكبري للشرق الأوسط. تشكل نماذج كالعراق وفلسطين ولبنان والسودان مختبرا للنظام الدولي، وبارومتر لمستويات القوة وأيضا لدرجات التأثير عبر التدخل الديمقراطي ومراقبة احترام حقوق الإنسان... إن معالجة كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي لملفات كل من إيران وتركيا وإسرائيل، توضح لنا رؤيتهما لمسألة الإصلاح. بين التطورات والضغوطات من أجل الإصلاح من طرف الدول العظمي أمريكا ومجموع دول الاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة كبريطانيا، فرنسا من جهة، ومن جهة أخري، الحركة الإصلاحية لدول الجنوب كغالبية الدول العربية إيران، تركيا... يجب ألا نغفل دور الفاعلين الأفقيين نظرا لعدم انتمائهم لمنطقة جغرافية محددة واشتغالهم خارج الشرعية الدولية، ولأن أمريكا تستعملهم وبقوة كمحور عدو (مثال تنظيم القاعدة) الذي يستعمل العنف، ويدمر، وينبذ كافة أشكال الإصلاح. يبدو من الضروري في هذا الإطار إدراج عامل غموض النظرة السائدة لدول المنطقة العربية باعتبارها مصدرا للتهديدات والأخطار والأعداء المحتملين (داخليين وخارجيين). إذ يطلب من الأنظمة العربية القيام بإصلاحات وفي نفس الوقت ينظر إليها كمنابع مشتبه بها للإرهاب وكتهديد للسلام علي المستوي الدولي. فغموض المواقف تجاه المخططات التوسعية الحالية هو أيضا كبير. إذ ليس من قبيل الصدف أن يكون الهم الأول لدول المنطقة إدراجها لهذا المعطي في أجنداتها باستفادتها من إرادة الإدارة الأمريكية قبل، إبان، وبعد الحرب علي العراق وذلك من خلال استقراء خطاباتها وأفعالها. لأنه كلما فشلت الآلة الأمريكية في صنع دويلات في المنطقة، كلما انعكس ذلك سلبا علي كل مناطق العالم العربي. ليس خطأ في هذا الوقت بالذات القول ان ردات الفعل الثلاثة الممكن إحصاؤها قد تبدو فظة لكنها تهذبت مع مرور الوقت: أشكال القبول التكتيكي للهيمنة الأمريكية بمغازلة بينة للاصلاح الإرادي المسلح (العسكري) الأمريكي. بعض المواقف المحتشمة والمتخاذلة والمغالية في التساهل تجاه الحرب الأمريكية علي العراق بنهجها لسياسة النعامة. وأخيرا أشكال متعددة للمقاومة بنهج إصلاحات عميقة وأحيانا سابقة لأوانها. في الثمانينيات، وفي إطار الحرب الباردة، كانت بنية نظام الأممالمتحدة، ومختلف فضاءات تجمعات دول الجنوب، تضع رهن إشارة هذه الدول هوامش مهمة للتحرك والعمل. إذ كانت مبادرات دول حوض البحر الأبيض المتوسط لمحاولة صنع الاستراتجيات أكثر أهمية نوعا ما من الآن. كان بإمكان هذه الدول آنذاك أن تراهن علي التناقضات وأن تبادر بطرح مشاريع وإدخال أخري مضادة وأن تصنع انفتاحات وأن تقوم بأعمال. في الوقت الراهن، نلاحظ أن الفضاءات أصبحت ضيقة، مما يجعلها تتناقص يوما بعد يوم كقوة كفاعلة. المتغيرات الداخلية من وجهة نظر الفاعلين، فإن طبيعتهم تتقاطع بشدة مع مسألة الإصلاح، حسب مظاهر السلط الموجودة وأشكالها، شرعيتها وبنياتها الاجتماعية (التيوقراطية، استمرار الأنظمة التقدمية منذ خمسينيات القرن الماضي، إمارات النفط، دول ذات مرجعية دينية ودول قبائل). إن مصطلحات إشكالية الإصلاح تتغير باستمرار. إن حضور الفاعلين الآخرين له خصوصيات واضحة المعالم: بدءا بالوضعيات التي تطغي عليها ظاهرة التعددية بيد أنها في العمق إجماعية. حتي المعارضات الدينية أو غير الدينية، مع اختلاف ميزان قواها. الجيش كعامل منظم ما زال حاضرا في الساحة السياسية، أيضا. من جهة أخري فإن مناهج الإصلاح المتبناة ترتكز علي تشريع نصوص دستورية جديدة للكيانات السياسية التي تمتلك دساتير من قبل، وعلي مراجعة وتعديل نصوص موجودة أو علي أساس إنتاج تشريعي حول قضايا تتعلق بالحقل السياسي أو بتنظيم الانتخابات. للإشارة فإن الحركة الاجتماعية تشغل حيزا مهما في بعض الدول كالمغرب، مصر، لبنان وموريتانيا. ونجد المجتمع المدني حاضراً بقوة، وينجح دوما في أن يصنع له مكانا في مسار الإصلاحات دون أن نغفل الدور الحازم لوسائل الإعلام. التحديات تحديان مهمان يفرضان نفسيهما علي التحليل: علاوة علي التصور الذي يطرح التطور الاقتصادي كشرط أول لتحقيق الدمقرطة وحتي الليبرالية أو الإصلاح، هناك تصور آخر يطرح مشكل العلاقة بين الإسلاموية والدمقرطة. في البداية، كان الاقتصاد تابعاً للسياسة، وفي النهاية أصبحت السياسة تابعة لما هو اقتصادي، هذه المعادلة لم تعط نتائج مرضية في الدول العربية لدرجة أن النظام اضطر إلي ولوج الحقل الاقتصادي والاجتماعي. مما دفع ببعض الأنظمة الحالية إلي القيام بإصلاح ذي طابع اقتصادي واجتماعي (المغرب، العربية السعودية، مصر، الأردن). إن الإحساس بإلزامية الجمع بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي هو دليل واضح علي الانفصال الحاصل بينهما. يتطور هذان المجالان في الدول العربية وكأنهما مستقلان عن بعضهما البعض. هذا يفسر سبب عدم تأثير الحركية الاقتصادية لدول الخليج علي الأبعاد السياسية حيث يبدو أن المجال الاقتصادي ليس له أي تأثير حقيقي علي المجال السياسي. تري ماذا كان انعكاس الاستثمارات الخارجية المباشرة علي مسار الدمقرطة في كل من مصر وتونس؟ إن الخطاب السائد حول السؤال المركزي المتعلق بمسألة الملاءمة الثقافية بين القيم الإسلامية والقيم الديمقراطية قد أربك النقاش حول معني الديمقراطية والدمقرطة. إذ لا يزال السؤال يطرح لمعرفة قبول مشاركة الإسلاميين في المنافسة السياسية المحلية. هل علينا أن نقبل بالديمقراطية مهما كان الثمن؟ هل سيقبل الإسلاميون بدون تحفظ كافة مستلزمات الديمقراطية؟ هذه الأسئلة ليست حكرا علي هذا الطرف أو ذاك وكل جهة تحاول الدفع بالنقاش نحو معتقداتها وتفضيلاتها، ومرجعياتها الإيديولوجية. لكن لكل ظرف وطني مظاهره التي يضعها في الواجهة بدل أخري. ما زالت عملية صياغة أرضية مشتركة في نطاق التمني. فمن بين شروط الدمقرطة في الدول العربية انخراط الإسلاميين علي المستوي السياسي في لعبة ديمقراطية متعددة بصفة حقيقية. علي المستوي الثقافي، يشترط تنمية وتطور القيم السياسية بإخضاعها لمنطق ليبرالي، فهذا سيوجهنا وبصفة أكيدة نحو نقطتين أساسيتين: فصل الدين عن السياسة علي الطريقة التركية مع محاولات جادة لمصالحة عملية الفصل مع القيم الإسلامية بنهج مسار سياسي. إصلاح ديني: وهو موضوع نقاش مهم حاليا بالشرق الأوسط وكذلك ضرورة ربطه بالنقاش حول الإسلام والقيم الغربية علي أساس اجتهاد متطور للعلوم الدينية. السيناريوهات في كل الحالات، فإن آفاق التطور تتأرجح بين التوقعات التي تتنبأ بكل تأكيد بالعودة إلي الوراء، والتي تبدو بعيدة الاحتمال تماما كما هو الحال بالنسبة للوضع الراهن أو الوضع الراهن الذي أدخلت عليه إصلاحات، علي مستوي الشكل كما هو علي مستوي المضمون أو علي تناوب ديمقراطي مثالي. يلاحظ المتتبعون تراجعا في حالتي كل من ليبيا والجزائر ولكن هذه الوضعية غير مريحة. كذلك غير محتملة بل غير قابلة للتحقيق بالنسبة للحاضر، فرضية نظام ديمقراطي يتنازل للقوي السياسية والاجتماعية التي تطالب بديمقراطية شاملة وآنية وذلك بتحقيق تقاسم حقيقي للسلطات، بانتخابات نزيهة وشفافة، تساعد علي خلق حكومات رشيدة، وبناء دولة الحق والقانون. يبقي في الأخير التفكير في السيناريو الأقرب إلي الواقع والمختلف عن منظور التناوب الديمقراطي، ألا وهو الإصلاحات العميقة التي يقوم بها المعنيون أنفسهم أحيانا لسبب ما وتحت ضغوط خارجية أو داخلية. هذه الإصلاحات لها أهمية علي المستوي السياسي وكذلك علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي وأيضا الثقافي. قد يتجسد هذا السيناريو في مبادرات محدودة لكن يقدم بتغطيات إعلامية مكثفة، ومثل هذه الإصلاحات الصغري متواجدة بكثرة في العالم العربي. يمكن أن تكون أيضا في مستوي متوسط (محاولات إصلاح التعليم، والصحة). أيضا وأخيرا يمكن القيام ببعض الإصلاحات المتجذرة والتي تخص مستويات مهمة وفاعلة، كتقاسم السلطات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وغير ذلك. ہ كاتب من المغرب
