كشفت دراسة أنّ الطبقة المتوسّطة في تونس قد فقدت 25 بالمائة من مقدرتها الشرائية شهريا على امتداد 24 عاما الماضية منتقدة الأرقام الرسمية التي تنشرها الحكومة التونسي سنويا. وقالت الدراسة التي أعدّها الخبير التونسي جورج عدة إنّ الدخل الشهري للطبقة المتوسطة قد خسر 24 بالمائة من يناير 1983 حتى يناير 2007 رغم أنّ الأجر الأدنى للعامل قد سجّل زيادة 27 مرة خلال الفترة نفسها. وردّ الباحث هذا الأمر لأربعة أسباب: وهي أولا، زيادة في الأسعار لا تقابلها زيادة مكافئة في الأجور. مثال سعر الكيلوغرام من الخبز ارتفع بنسبة 12,57 في شهر أغسطس 2007 في حين زاد الأجر الأدنى في نفس اليوم 3,68 بالمائة. ثانيا تقليص منح المرض بستين بالمائة. وضرب لذلك مثالا لموظف يتقاضى 1200 دينار في الشهر، «1 دينار يساوي 0.837 دولار أمريكي» كان يحصل على منحة مرض ب800 دينار لكنّه أصبح بعد سن قانون جديد عام 1998 لا يحصل سوى على 319 دينارا، أي بخسارة تقدر ب480 دينارا وما يعادل 60 بالمائة خسارة. ثالثا قرار معاليم جديدة يدفعها المؤمّن اجتماعيا على كل عمل طبّي أو أدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى فقدان عدة أنواع من الأدوية من المستشفيات. ورابعا وأخيراً عدم تطور مجموعة العناصر المكوّنة لراتب الأجير «المنح التكميلية كمنح الحضور والتنقل والمنح العائلية وغيرها» بنسق يوازي تكاليف المعيشة. وخلصت الدراسة إلى أنّ المستهلك التونسي "أصبح غير قادر على الشراء لأنّه لم يعد لديه وفرة مالية تمكّنه من الاستهلاك، ذلك أنّ التجار الصغار أصبحوا على حافة الإفلاس من ذلك أنّ 10 آلاف صناعي صغير ومتوسّط ممن ينتجون للسوق الداخلية أصبحوا في حيرة واضطراب. مصداقية الأرقام الرسمية وتساءل الباحث كيف يمكن بالرغم من هذا الواقع أن تتحصل تونس على مرتبة متقدمة من قبل منتدى دافوس، ويمجّد الاقتصاديون الإنجازات الاقتصادية التونسية؟ ففي سنة 2007 تحدثت تونس عن تحقيق نسبة نموّ 6 بالمائة وهي نسبة لا تتحقق في دول غنيّة كفرنسا مثلا. ولتفسير المشكلة تضع الدراسة أمر مهمّا، فالأجر الأدنى الفرنسي يبلغ سبع مرات الأجر الأدنى في تونس الذي يبلغ حوالي 140 يورو، وأنّ أجر مهندس رئيسي فرنسي يعادل 5 مرات أجر نظيره في تونس «817 يورو» ويجيب الباحث بأنه حتى تلحق فرنسا بنسبة النموّ المتحققة في تونس، يجب أن تقوم الحكومة الفرنسية «بتجميد الأجور الدنيا والرواتب وملحقاتها حتى يضمن تحقيق قفزة عملاقة في نسبة النموّ لم يسبق لها مثيل». ويعني ذلك أنّ نسبة النمو المرتفعة تتم عبر اختلال التوازن لصالح فئة اجتماعية على حساب أخرى، «بتدفق المال بغزارة عند البعض ولفائدة البعض»، وهو ما يفسّر بحسب الدراسة «هذا العدد المرتفع باستمرار للسيارات الضخمة رباعية الدفع وغيرها من الأنواع الفاخرة والعدد الكبير من الفيلات الفسيحة جدا بمسابحها وجنانها بالأحياء الراقية بضواحي العاصمة وتوسّع التجمعات الأخطبوطية وتطورها في كل الاتجاهات ووضع يدها على الفرص والمشاريع»، مضيفا أنّ تدفّق الاستثمارات الأجنبية في تونس يعود إلى تكلفة اليد العاملة المتدنّية. وينبّه عدّة إلى أنّ جزءا من نسبة النموّ يوجّه بطريقة سيّئة ليذهب إلى الأثرياء ليصبحوا أكثر ثراء، في الوقت الذي يشهد فيه العمال والموظفون والفئات الوسطى نقصا كبيراً في مقدرتهم الشرائية. ولاحظ أنّ غالبية الأثرياء الجدد والأثرياء جدا دخلوا عالم المشاريع دون أرصدة ذاتية، أو بأرصدة ضعيفة. وتقترح الدراسة مراجعة جدّية لرواتب وأجور العمّال واعتبار أنّ طموح الفرد ليس فقط «ملء بطنه وبطون أطفاله، إنّما يريد أن يعيش مطمئنا، وأن يطرد عنه الخوف والحيرة... وهي طموحات مشروعة يجب أن تكون من الحقوق الأساسية للعمّال»، حسب تعبير الدراسة. إضافة إلى أنّ الزيادة في الأجور لا تعني خسارة، فالمال الذي يصرف في الزيادات سوف يعود إلى أصحابه من خلال الاستهلاك والإنتاج والأرباح، كما يقول مؤلف الدراسة. وتنتهي الدراسة إلى أنّ العدالة الاجتماعية هي الحل حتى ينتفع كل الشعب بثمار النموّ ونسبه وحتى لا يزداد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. ونشرت هذه الدراسة بمناسبة انطلاق المفاوضات بين اتحاد رجال الأعمال ونقابة العمال «الاتحاد العام التونسي للشغل» حول الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. وتهمّ هذه المفاوضات مليون و400 ألف عامل في القطاعات الخاصة. وقد حدد آخر أجل لانتهائها يوم 30 «يونيو» القادم.
