حتى غلق صناديق الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية في مصر، بدت مراكز الاقتراع في العديد من اللجان في مناطق مختلفة في القاهرة خاوية إلا من القائمين عليها، وحين دخلت هذه اللجان وجدت مشهداً متكرراً يتمثل في رئيس اللجنة ومعاونيه وهم يتناولون الطعام، بينما كان رجال الأمن خارج اللجان في حالة استرخاء في ظل غياب كامل للناخبين وحتى المرشحين، باختصار لم تكن هناك أجواء انتخابات بالمرة، ويمكن القول إن نسبة المشاركة لم تتجاوز الواحد بالمئة وفق مشاهداتي الشخصية. وتبدو هذه النسبة المتواضعة مفهومة في ظل عدة حقائق : إن نتائج هذه الانتخابات محسومة سلفاً في 75 % بالمئة من المقاعد لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم . هشاشة أحزاب المعارضة وضعف ممثليها ومرشحيها مقارنة بالنفوذ الهائل الذي يحظى به الحزب الوطني الحاكم . مقاطعة جماعة "الإخوان المسلمين" لهذه الانتخابات، فعلى الرغم من كونها جماعة "محظورة" رسمياً غير أنها الكيان الأكثر تنظيماً في الشارع السياسي المصري، قياساً بأحزاب المعارضة المهترئة التي تعاني انشقاقات داخلية وأزمات لا حصر لها . أحداث العنف التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى خلال اليومين الماضيين ألقت بظلالها الكثيفة على هذه الانتخابات، ما جعل كثيرين من المصريين يحجمون عن التصويت إيثاراً للسلامة وتحسباً لوقوع أعمال عنف محتملة، حتى لو كان ذلك مستبعداً تماماً، لكنه يعزز سلوكاً "تاريخياً" لدى المصريين بعدم الحرص على المشاركة في الانتخابات والفعاليات السياسية بشكل عام . وشهدت الأسابيع الماضية مؤشرات تؤكد أن الحزب الوطني الحاكم سينافس نفسه في هذه الانتخابات حيث جرى إقصاء معظم المعارضين ومنعهم من مجرد تقديم اوراق ترشحهم، كما رفضت السلطات تنفيذ عدة أحكام قضائية بأحقية العديد من المستبعدين في الترشح وخوض تلك الانتخابات، ولا تزال الطعون القضائية تلاحق الانتخابات حتى الآن . تقارير رقابية أما عن رقابة هذه الانتخابات من قبل منظمات حقوقية فقد تابعت "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" و"المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية"، فقد رصدا عملية الاقتراع في 24 محافظة مصرية بعد انتهاء الانتخابات بالتزكية في محافظتي الفيوم والاسماعيلية، من خلال 4700 مراقب في كافة الدوائر محل الانتخاب. وفي تقرير مبدئي قالت الجمعية إن العراقيل الادارية التي وضعتها جهات الادارة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي لحقوق الانسان انعكست على أرض الواقع، في عدم منح مراقبيها تصاريح المراقبة، حيث أصبح المراقبون خارج اللجان الانتخابية ويقوم مشرف الانتخابات بطردهم من اللجان تحت زعم عدم وجود تصاريح مراقبة ما أفقد عملية المراقبة الكثير من أدواتها في دعم الممارسة الايجابية في العملية الانتخابية"، وفق ما ورد في البيان الذي تلقيناه. وانتهت اعمال المراقبة إلى رصد العديد من الانتهاكات التي تشكل مخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية والتعليمات الادارية التي تضبط مسار العملية الانتخابية. وقالت المنظمة الحقوقية إن أبرز الانتهاكات التي رصدها المراقبون تمثلت في منع وطرد المراقبين، وتزوير الانتخابات عبر تسويد بطاقات التصويت على نحو واسع من قبل مندوبي الحزب الحاكم ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وارتكاب أعمال عنف والتأثير على الناخبين. أما المركز المصري لحقوق المرأة فقد وصف انتخابات المحليات بأنها "انتخابات مع ايقاف التنفيذ"، بعد أن انحصرت على 8000 مقعد من إجمالي 52000 مقعد هي المقاعد الخالية نتيجة حسم المعركة على المقاعد الأخرى بالتزكية. رصد مراقبو المركز انتهاكات من قبل الحزب الوطني رغم الحظر المفروض على الجمعيات الأهلية للعمل في السياسة إلا أن البعض منها ضرب بتلك القوانين عرض الحائط, حيث قامت جمعية "أبناء وآباء" بحشد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في حمل اللافتات الدعائية لتأييد مرشح الحزب الحاكم, في ما وصفه المركز بأسوأ استغلال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في شأن سياسي. الإخوان خارج المعادلة وقال عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن مقاطعة الجماعة للانتخابات المحلية قرار صائب؛ لأنه لا يمكن لأفراد الجماعة أن يشاركوا في هذه العملية بعد الإقصاء المتعمد لمرشحيها خاصةً بعد حصولهم على مئات الأحكام القضائية بحقِّهم في الترشيح وإصرار السلطة التنفيذية على عدم تنفيذ هذه الأحكام؛ ما يجعل هذه العملية مخالفة للدستور والقانون"، حسب قوله. ومضى الغزالي قائلاً في تصريحات نقلها موقع جماعة الإخوان الرسمي "إخوان أون لاين": إنه حتى الواحد والعشرين مرشحا، والذين لم يستطيعوا التنازل لغلق باب الانسحاب قانونا يعتبرون وفقًا لقرار الجماعة بالمقاطعة منسحبين سياسيا، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتسق مع نهج الجماعة في حرصها على المشاركة في الحياة السياسية باعتبارها واجبًا وطنيّا لتحقيق أمل المواطنين في التحول الديمقراطي كأساسٍ لتغييرٍ ممكنٍ ومأمول في شتى نواحي الحياة"، على حد تعبيره. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم ترشيح 5754 من أعضائها في انتخابات المجالس المحلية، غير أن الجماعة بادرت قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات إلى إعلان مقاطعتها، كما طالبت كافة القوى السياسية بمقاطعة هذه الانتخابات حتى لا تتورط في ما وصفته ب"مهزلة استئثار الحزب الوطني بكافة خيوط اللعبة السياسية في البلاد". ويرى محللون سياسيون أن أهمية هذه الانتخابات المحلية ترجع إلى كونها الأولى من نوعها بعد التعديلات الدستورية التي أجريت أخيرا، والتي تقضي بتزكية 140 من أعضاء المجالس المحلية كشرط لقبول أوراق المرشَّحين لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، بالإضافة إلى 90 من أعضاء مجلسي البرلمان (الشعب والشورى). يذكر أن انتخابات المجالس المحلية كانت قد أرجئت في العام 2006 لمدة عامين، في خطوة فسرها مراقبون حينذاك برغبة الحكومة في إضعاف جماعة الإخوان المسلمين بعد فوزها بثمانية وثمانين مقعداً في الانتخابات البرلمانية عام 2005 وهو ما يشكل20% من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري.
