قال شهود عيان في مدينة المحلة الكبرى الصناعية التي تقع الى الشمال من القاهرة إن قوات الأمن قتلت يوم الثلاثاء فتى خلال مداهمات لمنازل في المدينة التي شهدت اضطرابات على مدى اليومين الماضيين. وقالت مصادر أمنية وقضائية ان مصابا توفي يوم الثلاثاء ليرتفع عدد القتلى الى اثنين. وقالت مصادر قضائية ان النيابة العامة في المدينة أمرت بحبس 331 من "مثيري الشغب" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المدينة يوم الثلاثاء وأعلن عن مكافأة مالية لكل عامل في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تساوي أجره في شهر. وتقول الحكومة ان عمال الشركة نأوا بأنفسهم عن المواجهات التي وقعت بين الألوف من السكان وقوات الامن. وقال شاهد ان أحمد علي مبروك (15 عاما) كان يقف في شرفة منزله حين تعرض لاطلاق النار عليه من قبل الجنود. وأضاف أن مبروك أصيب بثلاث رصاصات في الرأس والرقبة ثم سقط من الشرفة وقد فارق الحياة. وقال الشهود ان الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي وان الجنود فروا من المكان بعد تجمهر بعض السكان الذين خرجوا من بيوتهم على صوت لاطلاق النار. ومبروك تلميذ في مدرسة اعدادية وكان أول قتيل يتأكد سقوطه في الاضطرابات التي أسفرت أيضا عن 65 جريحا بحسب تقديرات مصادر طبية بينهم أربعة فقئت عين لكل منهم واصابات خطيرة وبينهم حوالي 26 جنديا وثلاثة ضباط. ذكرت المصادر أن المصاب الذي توفي كان يعالج في مستشفى الطوارئ الدولي بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في شمال البلاد. وقالت ان المتوفى يناهز الخامسة والاربعين من العمر وكان أصيب بطلق ناري في الرأس. وتقول المصادر ان هناك عشرة اخرين على الاقل من المصابين حالاتهم حرجة ويخضعون للعلاج في المنصورة وفي مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي شهدت الاضطرابات. وبعض المصابين تعرضوا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع. وقالت مصادر أمنية ان الاضطرابات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الاثنين وان متظاهرين ألقوا الزجاجات الحارقة على قوات الامن التي كانت تطلق عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وبدأت الاضطرابات يوم الاحد بعد محاولة قوات الامن فض مظاهرة عمالية في المدينة المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل في نطاق دعوة للاضراب العام في مصر في ذلك اليوم. ودعا العمال للاضراب مطالبين بزيادة الاجور وزيادة بدل وجبة طعام تقدمه الشركة لهم وتطوير المصانع فيها. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة فؤاد عبد العليم حسان لمئات العمال الذين اجتمع معهم نظيف في حضور خمسة وزراء ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور ان الرئيس حسني مبارك أبلغه في اتصال هاتفي بأن طلبات العمال ستنفذ تباعا. وكان محتجون في المدينة أسقطوا صورا كبيرة لمبارك يوم الاثنين وداسوا على احداها على الاقل بأقدامهم. وأعلن نظيف قراره بمكافأة عمال الغزل والنسيج في مختلف محافظات مصر بواقع أجر نصف شهر. وقال "هذه رسالة تقدير لعمال مصر." واعترف رئيس وزراء مصر بوجود أزمات في الخبز وارتفاع في أسعار السلع الغذائية. وقال "عندنا أزمات وارتفاع أسعار. والاجر الذي يحصل عليه العامل لا يوازي الاسعار (المرتفعة)." وكان المتظاهرون رددوا هتافا يقول "يا ترخصوها (الاسعار) يا نولعوها (المدينة"). وقالت المصادر القضائية ان النيابة العامة وجهت لمن أمرت بحبسهم تهم "التظاهر والتجمهر والشغب والإتلاف العمد والإحراق لبعض مؤسسات الدولة ومقاومة السلطات." وقال مصدر ان النيابة أمرت بإخلاء سبيل 26 من الشباب صغير السن. ومنذ بداية الاضطرابات احتجزت الشرطة بضع مئات من سكان المدينة التي يسكنها حوالي مليون ونصف المليون نسمة لاستجوابهم. وكان النائب العام عبد المجيد محمود قال في مؤتمر صحفي في المدينة يوم الإثنين ان عدد من ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات هو 157 شخصا "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم." وأضاف أن المتهمين دمروا 11 متجرا وثلاث سيارات وتسببوا في أضرار لقطار والعديد من المنشات العامة بينها فروع بنوك ومدرستان أشعلت فيهما النيران. وقالت المصادر ان قوات الامن ألقت القبض على اخرين خلال ليل الاثنين. وقال شاهد عيان في اتصال هاتفي مع رويترز ان المدينة يسودها هدوء حذر منذ الساعات الاولى من صباح الثلاثاء. وقالت الحكومة ان من اشتبكوا مع قوات الامن كانوا "من محترفي البلطجة وإثارة الشغب". وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء في القاهرة ومدينتين أخريين على الاقل لمشاركتهم في الاضراب العام أو توجيه الدعوة اليه من خلال مواد مطبوعة أو على موقع فيسبوك على الانترنت. وقال شهود ان حوالي 2000 من المحتجين تجمعوا مساء الثلاثاء أمام أحد قسمين للشرطة في المدينة مطالبين بالافراج عن المحتجزين. وقال شاهد انهم هددوا باللجوء للعنف من جديد اذا لم يفرج عن المحتجزين. من محمد عبد اللاه
