هل كان من الممكن أن لا تصل أحداث الحوض المنجمي إلى ما بلغته خلال الأيام الفارطة من توتّر (اعتقالات، ومصادمات بين رجال الأمن وعدد من الشبان...الخ)؟ وكيف العمل على تجنّب ما حدث، في المستقبل؟ هذه الأسئلة يردّدها اليوم المتابعون لتطوّرات الوضع في هذه الجهة.. ولا أحد يعتقد أنه من مصلحة أي طرف أن تتطور الأمور إلى ما وصلت إليه... لأن الأحداث التاريخية تبيّن دائما أن "المناوشات الصغيرة" قد تتطور في أي لحظة إلى شرارة، يمكن أن تتوسّع دائرتها ليصبح التحكّم فيها بعد ذلك مسألة صعبة. انطلقت أحداث الحوض المنجمي، كما هو معلوم في بداية شهر جانفي الفارط، على خلفية الاحتجاج على نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة. ثم تطوّرت ليصبح الشعار المركزي لها المطالبة بحق التشغيل وبعد ذلك انضمّ الأهالي إلى هذه الحركة ونظّمت الاعتصامات السلمية(الخيام، الاعتصام في مقرّات الاتحاد العام التونسي للشغل...)، ورغم ذلك لم تتطوّر هذه الأحداث إلى "العنف المتبادل" لأن الحوار كان حاضرا، فالمحتجّون شكّلوا لجنة تفاوض تتكون من عدد من النقابيين، والسلط المحلية والجهوية كانت من ناحيتها في تواصل مع المحتجّين واستجابت لبعض مطالبهم (إلغاء نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة، الوعد بتشغيل عدد من العاطلين عن العمل...). ورغم أهمية هذه الحركة الاحتجاجية فإنها في جوهرها لم تكن تختلف عن بقية التحرّكات الاحتجاجية مثل الاعتصامات في المصانع التي يتم التفويت فيها أو إضراب الجوع الذي خاضه الأساتذة الثلاثة المطرودون من العمل... هي تحركات احتجاجية ترفع شعارات ومطالب مشروعة (الحق في الشغل، رفض التفويت في المؤسسات)... لكن والأهم أنها تنتهي دائما بشكل سلمي بعد التفاوض والحوار... وما حدث خلال الأسبوع الفارط في منطقة الحوض المنجمي من مصادمات في الشوارع بين عدد من الشبان ورجال الأمن وبعد ذلك سلسلة الاعتقالات التي شملت عددا من النقابيين والشبان (تم إطلاق سراحهم)، يشير إلى أن باب الحوار قد انسدّ مما فتح الأبواب أمام انزلاقات العنف وهي أحداث لم تعرفها تونس منذ عشريتين. صحيح أنّ الرّواية الرسمية تشير إلى "تسرّب بعض المشاغبين ومبادرتهم برمي رجال الأمن بالحجارة" مما تطلب التدخل للتعامل مع هذه الوضعية، لكن ذلك لا يبرر حملة الاعتقالات التي شملت أعضاء لجنة التفاوض وهم من النقابيين، كما أنه لا يبرر استعمال المياه الساخنة والقنابل المسيلة للدموع، ولا يبرر أيضا المداهمات التي شملت البيوت، لأن رد الفعل هذا تسبب في مزيد من توتّر الوضع. كان من المفروض التمسّك بخيار الحوار والتعامل بشكل جدّي مع مطالب المحتجين وهي في الأساس مطالب مشروعة لأنها تهمّ الحق في التشغيل وهياكل الدولة تعرف جيدا نسبة العاطلين عن العمل في هذه الجهة والمصاعب التي يعيشونها. إنّ غياب الحوار يعني فتح المجال أمام خيارات أخرى نحن في غنى عنها ولا يريدها أي كان لتونس التي عرفت خلال السنوات الأخيرة باستقرارها الاجتماعي. هناك مشاكل حقيقية في منطقة الحوض المنجمي، وهناك أيضا مشاكل حقيقية تهمّ التشغيل عموما في تونس، وتهم غلاء الأسعار وتسريح العمال، وهي مشاكل تتطلب التعامل معها بكل شفافية، وتتطلب البحث في آليات جديدة لإيجاد حلول لها... وليس هناك أي عيب عند الإقرار بأن الآليات المعتمدة إلى حدّ الآن قد عجزت عن تجاوز هذه الإشكالات. كما يجب النظر إلى الاحتجاجات التي تبرز من حين إلى آخر باعتبارها مسألة عادية في ظل ما وصلت إليه هذه المشاكل من حدّة (عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا... عدد العمال المسرّحين، عدد المؤسسات التي تم التفويت فيها، عدد المصانع التي أغلقت أبوابها في وجه العمال) وأن التعامل معها يجب أن يبقى دائما عن طريق الحوار وتقدير ظروف المحتجين ودوافعهم. لقد كان من الممكن أن لا تتطوّر أحداث الحوض المنجمي إلى ما بلغته من حدّة وتوتّر، لو تمّت مواصلة الحوار بين كافة الأطراف. لقد عرفت الأيام الفارطة هدوءا نسبيا في المنطقة وتم إطلاق سراح المعتقلين وهذه مسألة مهمة للحد من التوتّر، لكن يبقى الأهم هو عدم التخلي عن مبدإ الحوار والبحث بشكل جدّي في مشاكل هذه المنطقة وإيجاد الحلول اللازمة لها لتظل تونس مستقرة آمنة للجميع وعليه فان الجميع مطالب بتوخي الحوار أسلوبا للمعالجة وليس غير الحوار أسلوبا.
