أصبح تدهور قيمة العملة الأمريكية الدولار- الملك حديث العالم كله ،والذي على أثره قفز اليورو إلى تحطيم رقم قياسي بنحو 1،6دولار ، ولم يعد مقتصراً على الخبراء و سوق المال العالمية ، الذين يتساءلون حول استمرارية السيطرة العالمية للعملة الأميركية، التي تجد لها منافسة قوية ، ولاسيما من قبل اليورو اليوم ، وربما من جانب اليوان الصيني ، على المد الطويل . و منذ أن تجاوز اليورو سقف 1،50 دولار، انتقلنا من وضعية ضبط العجز الخارجي الأمريكي، الذي تبرره الأسباب الاقتصادية،إلى أزمة الدولار. فسقوط الدولار في سوق تبادل الصرف العالمية يخفض كثيراً في قيمة الاحتياطات المالية التي راكمتها البلدان المصدرة للنفط في كل من الشرق الأوسط وآسيا ويهدد الاستقرار الاقتصادي لأوروبا.والدولار هو رمز القوة الأمريكية، إذ بقي تعادله بالذهب (أي السعر الرسمي للذهب بالدولار) منذ العام 1934 ولغاية 1971 من دون تغيير، الأمر الذي أدى إلى تقويم الذهب بأقل من قيمته بالنسبة للعملة الورقية بحدود كبيرة. وأعطى النظام النقدي العالمي الذي تهيمن عليه الولاياتالمتحدة للدولار الحق بتقويمه بنفس قيمة الذهب، وليكون الوسيط بين بقية العملات الورقية وبين الذهب. و لا يمكن للبلدان الأخرى القيام بمثل هذا الدور طبعا. إن القيام بهذا الدور، يستند إلى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ، وإلى الفائض في ميزان مدفوعاتها الناجم عن التجارة، و إلى الاستقرار الكبير في القدرة الشرائية للدولار بالمقارنة مع العملات الأخرى، و إلى امكانية تحويل الدولار إلى عملات أخرى.و اعتبر نظام تعادل العملات المنصوص عليه في اتفاقية صندوق النقد الدولي ، نافذ المفعول إلى أن جاءت أزمة عام 1971، حين عملت إدارة نيكسون على هدم هذا النظام إلى حد بغيد، عندما أصبحت اسعار بعض العملات تحيد بصورة كبيرة عن سعر التعادل المتقفق عليه. الدولارهو عملة احتياط ، وعملة ورقية للمدفوعات النقدية أيضا تستخدمها الدول في إطار مبادلاتها التجارية، ولا سيما بالنسبة للبلدان المصدرة للمواد الأولية، وهويفسح في المجال للدخول إلى الأسواق المالية الواسعة جدا ،التي تتمتع بسيولة كبيرة جدا في العالم. إن استخدام الدولار كعملة احتياط له مزاياعدةبالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية التي بإمكانها أن تغطي عجوزاتها من خلال تدفق الرساميل الأجنبية إليها و التي تتراوح بين 1000 إلى 1500 مليار دولار سنويا.و في الواقع عزز "الدولار الضعيف" الصادرات الأمريكية ، وفلص الفجوة الكبرى في الميزان التجاري، الذي بدأ يستعيد توازنه مع الزبائن التجاريين، تتقدمهم الهند و الصين. بيد أن هبوط الدولار يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة البلدان الآسيوية و الخليجية، التي ترتبط عملاتها بشكل قوي بالدولار، وهذا مايؤثر سلباً على انخفاض قيمة عائداتها المالية من الصادرات النفطية ،و على ودائعها بالدولار في البنوك الغربية ، وعلى تغذية التضخم بسبب وارداتها من البلدان الغربية التي تتمتع بعملة قوية مثل اليورو. بالنسبة للبلدان التي تتمتع عملتها بقيمة، تعتبر أزمة الدولار خطيرة، لأنها تعمق مصاعب الأزمة الاقتصادية، وتخنق الاقتصاد الأوروبي و اقتصاديات البلدان التي ارتفعت قيمة عملاتها أمام الدولار بالسعر الحقيقي منذ العام2006: 27% للريال البرازيلي،و16% للروبل الروسي ،و 14% للروبية الهندية. في الماضي كان العالم يتكيف مع هذه السلبيات ، أما اليوم فإن للدولار منافساً قوياً وجدياً هو اليورو.ومع ذلك، فإن الانقلاب الراديكالي من الدولار إلى اليورو كعملة احتياط ليست مطروحة من قبل خبراء الاقتصاد العالمي. فالتحولات النقدية العالمية تتطور على مدى طويل: الدولار سيبقى مسيطراً و لكن في ظل نظام متعدد المراكز، أما اليورو سيكون منافسه الجدي خلال ال15 إلى 20 سنة المقبلة. بيد أن العقبة الحقيقية للعملة الأوروبية هي سياسية، و تكمن في غياب الحكومة الأوروبية الموحدة. وفضلا عن ذلك ، فإن تخفيض نسبة الدولار(في الاحتياطات) تظل مسألة معقدة جداللعديد من البنوك المركزية عبر العالم، بالنظر إلى تصميم الولاياتالمتحدةالأمريكية كشريك تجاري. و في الواقع يوفر الدولار عملة مشتركة تسمح للشركات بتخفيض تكاليف صفقاتها. ويعتقد الخبراء أن الارتفاع القوي لليورو لا يجوز أن يسبب بعض الأوهام لدى البعض ، لأنه ناجم من الآن فصاعدا من " الفقاعة": إنه ليس عملة قوية تسمح بتحقيق نمو قوي، بيد أن النمو القوي هو الذي يجعل العملة قوية.فلكي ينهار الدولار بشكل دائم و يصل إلى مستويات قياسية لم يبلغها من قبل ، ولا سيما أمام اليورو، فإن هذا يتطلب توافر ظروف راديكالية مختلفة على ضفتي الأطلسي.و لغاية الآن ،لا نزال بعيدين عن هذه الوضعية ، على الأقل هذا هو رأي الخبراء. ويرى البعض ان الهبوط النسبي للدولارناجم أيضا من الاستخدام الكبير للعملات الآسيوية: إن تطور التجارة و الاندماج الإقليمي بين بلدان آسيا يقربها من الوضعية التي كانت عليها أوروبا في عقد السبعينيات من القرن الماضي، حين خلقت آليات للصرف الممتزجة في النظام النقدي الأوروبي في سبيل المحافظة على الروابط بين عملاتها. ويمكن الاعتقاد أن بلدان آسيا الشرقية ستقيم فيما بينها علاقات صرف، ولو أنها أكثر مرونة من الآليات الإكراهية للنظام النقدي الأوروبي . و في وقت لا حق ، سوف ينتشر اليوان الصيني كعملة بديلة ممكنة.و خلال عشر سنوات، عندما تصبح الصين بلداً منفتحاً بالكامل، سوف يكون اليوان الصيني منافساً للدولار، لأن الصين ستكون قوة اقتصادية عظمى قادرة على فرض اليوان. أخيراً ، إن عملية الانتقال من الدولار، أو التنوع في استخدام العملات الاحتياطية لدفع أسعار المواد الأولية أصبح مطروحا.فالروس مهتمون بأن تدفع لهم فاتورة البترول و الغاز بالعملة الأوروبية اليور. أما بلدان الخليج العربي فهي يستهويها التنويع :فليس لأي منها مصلحة أن تستمرقيمة الدولار في الهبوط، و بالتالي احتياطاتها من العملة الصعبة.فالكويت المدينة للولايات المتحدة الأميركية بسبب دورها في عملية التحرير من الغزو العراقي ، رمت حجرا في البركة الراكدة في 20 مايو 2007 ، حين ألغت الرابط الثابت بين عملتها المحلية: الديناروالدولار، وأسست قيمة عملتها من الآن فصاعدا، على سلة من العملات الصعبة الأخرى ،من بينها الدولار. وقد برر البنك المركزي الكويتي ذلك بهبوط القدرة الشرائية للدينار الكويتي أمام العملات الكبيرة الأخرى ، إذ أسهم الدولارفي ارتفاع معدل التضخم المحلي.و منذ ذلك الوقت ارتفع الدينار بأكثر من 8% أمام الدولار، و انطلق أيضا النقاش حول إدراج عملات البلدان الخمسة الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي : المملكة العربية السعودية ، و البحرين ، و الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان . لاشك أن اقتصاديات البلدان الخليجية هي الآن مزدهرة، لكنها تعاني من تضخم متصاعد.و الحال هذه ، فإن الدولار الضعيف يزيد في التضخم المستورد.وفضلا عن ذلك، تجد هذه البلدان نفسها مكرهة على اتباع انخفاض معدلات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، منشطة بذلك عندها، استحداث نقدي يغذي ارتفاع الأسعار. في الماضي، كان الدولار والنفط يتطوران معاً قي الاتجاه عينه : كل زيادة في أسعار النفط تنعكس بصورة إيجابية على زيادة عائدات البلدان الخليجية المتأتية من مبيعاتها النفطية، والتي يتم ادخارها في أصول مالية محررة بالدولار، تُسنِدُ العملة الأمريكية. لكن النظام لا يعمل الآن بصورة واضحة،بما أن الدولار ينخفض، بينما تستمرأسعار النفط في الزيادة. لقد دخلنا مملكة الحيرة، وها نحن من رعاياها. فلا أحد يعلم أي سعر قد يبلغه النفط علواً، ولا سعر صرف الدولار هبوطاً. ولا يعلم أحد متى تبلغ الأزمة المالية نهاية مطافها، ولا أين يحط الركود رحاله، بالولاياتالمتحدة أم بفرنسا. والسبب في الحال هذه تضافر منعطفات ثلاثة من العسير قياس وطأتها ونتائجها. فالمنعطف الأول هو ثمرة انتقال مركز ثقل العالم من الغرب الى الشرق، غداة نفاد قوة المحرك الأمريكي الوحيد، واستئناف الصين وآسيا دور المحرك. والمنعطف الثاني ترتب على الأول. فالجوع الصيني إلى الخامات والمواد الأولية أدى إلى زيادة أسعارها، وبعث التضخم من رميمه، بعد 30 سنة على موته ودفنه. ونجم المنعطف الثالث عن الأزمة المالية المستمرة والمتسعة والآيلة إلى نضوب التسليف الرخيص والمبتذل،والاطمئنان اليه كذلك. ولا ريب في أن الأسعار المرتفعة تقضم القوة الشرائية، وتكمش الاستهلاك والنمو. فهل في مستطاع البلدان النامية النأي بنفسها من تردي الاقتصاد الأمريكي، والنجاة بنفسها من الركود؟ * باحث اقتصادي
