أوردت بيانات حكومية صدرت حديثا، أن معدل الأسعار عند الاستهلاك العائلي، ارتفع خلال الثلث الأول من العام الجاري بنحو 8.5% قياسا بنفس الفترة من السنة المنقضية. وذكر المعهد الوطني للإحصاء «هيئة حكومية»، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، سجل خلال شهر أبريل المنقضي، نموا قدر ب6% مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.. وجاء في هذه البيانات التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن الارتفاع المسجل في كلفة السلة الاستهلاكية للتونسي، يعود بدرجة أولى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمعدل 6.8%، فيما لم تتجاوز هذه النسبة سابقا الخمسة بالمائة. وسجلت أسعار المواد الغذائية في تونس، ارتفاعا لافتا في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمية، وبخاصة أسعار الحبوب، التي تورّد منها تونس حوالي نصف احتياجاتها الاستهلاكية من الحبوب. لكن ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية، لا يعود حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية فحسب، وإنما أيضا إلى تصاعد أسعار الطاقة في تونس، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما جعلها تساهم في ارتفاع المعدل العام لأسعار المواد الاستهلاكية بنحو 4 نقاط، فيما تمثل أسعار النقل التي تدخل في تركيبة السلة الاستهلاكية للتونسي المصدر الثاني لارتفاع معدل أسعار المواد الاستهلاكية بحوالي 10.5%. وخلافا لذلك، لم تسجل أسعار الملابس والأحذية، أي ارتفاع على اعتبار موسم التنزيلات في الأسعار الذي شرع فيه منذ أكثر من شهرين، وفق تأكيدات المعهد الوطني للإحصاء، ما جعل أسعار الملابس في الثلث الأول من هذا العام، أقل مستوى للنمو، إذ لم تتجاوز نسبة 1.2%. الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد حددت معدلا لارتفاع أسعار الاستهلاك بنحو 4% خلال كامل العام الجاري، وذلك عبر التحكم في تزويد السوق، ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية. لكن على الرغم من هذا الحرص الحكومي اللافت، فإن الأسعار سجلت هذا المستوى من الارتفاع الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، بل إن هذا التصاعد في أسعار المواد الغذائية، ألقى بظلاله على مفاوضات الزيادة في الأجور بين العمال وأرباب القطاع الخاص.
