33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 24/05/2008 الموافق ل 19 جمادى الأولى 1429 رفضت يوم الجمعة 23 ماي 2008 محكمة التعقيب بتونس مطلب التعقيب المقدم من طرف محامي ما يعرف بمجموعة سليمان ، و بذلك أصبح الحكم الاستئنافي الصادر ضدهم بتاريخ 20 فيفري 2008 باتا ، و قد أبقت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضد صابر الراقوبي. و حرية و إنصاف التي سبق لها و أن اعتبرت محاكمة مجموعة سليمان محاكمة لم تراع فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة بشهادة كل المتابعين و الحقوقيين في الداخل و الخارج ، تدين حكم الإعدام الظالم الصادر ضد صابر الراقوبي و تطالب رئيس الدولة بوقف تنفيذ هذا الحكم. @@@@@@@@@@@@@@@ 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 22/05/2008 الموافق ل 17 جمادى الأولى 1429 مساندة لمطالب الصحفيين المتعاونين بالإذاعة و التلفزة التونسية إن المطالب الواضحة و الجلية التي تضمنتها اللائحة الصادرة عن الاجتماع الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين التونسية يوم 09 ماي 2008 تضامنا مع الصحفيين المتعاونين بمؤسستي الإذاعة و التلفزة التونسية و تتلخص في ما يلي 1 التمسك المبدئي بالحوار لحل المشاكل العالقة 2 التأكيد على حق الصحفيين المتعاونين العاملين بمؤسسة الإذاعة و التلفزة و المطالبين بتسوية وضعياتهم وفقا لما تقتضيه القوانين في أجل محدد . 3 توصية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة و المشروعة لحل هذا الملف . 4 التعبير عن الاستعداد التام لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة . فان حرية و إنصاف تعبر 1) عن وقوفها الكامل مع الصحفيين المتعاونين و تطالب بحقهم في تسوية وضعياتهم وفقا لما تقتضيه القوانين و في الآجال المحددة. 2) تدعو سلطة الإشراف إلى احترام حقوق الصحفيين الذين يشكلون دعامة قوية في بناء إعلام حر و نزيه و مؤسسات إعلامية مستقلة. @@@@@@@@@@@ 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 24/05/2008 الموافق ل 19 جمادى الأولى 1429 بيان :انتهاك جديد للأعضاء الشرعيين لجمعية القضاة قامت وزارة العدل أخيرا بتحديد الفترة الزمنية للإجازات الصيفية لأعضاء جمعية القضاة الشرعيين بين غرة جويلية و 30 أوت 2008 على خلاف ما ينص عليه الفصلان 38 و 39 من القانون الأساسي للقضاة اللذان ينصان على أنه : " من حق القاضي التمتع بعطلته وفق اختياره بين 16 جويلية و 15 سبتمبر من كل سنة " و هو ما يوحي برغبة السلطة في حرمانهم من المشاركة في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للقضاة الذي يعقد عادة في أوائل شهر سبتمبر ، علما بأنه سبق و أن تعرض أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة إلى العديد من المضايقات و الانتهاكات على غرار منعهم من السفر لحضور ملتقيات تهم استقلالية القضاء و قد تم استجواب السادة القضاة أحمد الرحموني رئيس الجمعية و ليلى عبيد و وسيلة الكعبي عضو المكتتب التنفيذي و حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية و توفيق سويدي عضو الجمعية كما تم استجواب كلا من القاضية روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي و القاضية نورة حمدي عضو الجمعية من طرف التفقدية العامة لوزارة العدل بناء على نفس الأسباب و إعلامهم بقرار صادر عن بعض رؤسائهم المباشرين يقضي بعدم الحضور بالمحاكم خارج توقيت العمل القضائي ، كما تم خصم مبالغ هامة من أجورهم. و قد وجه وزير العدل إلى القاضية وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي للجمعية إنذارا بسبب غيابها يوم الأحد 2 ديسمبر 2007 و عدم تأمينها لحصة الاستمرار و سجلت السيدة وسيلة الكعبي قضية لدى المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلغاء الإنذار حتى لا يقع الانحراف بالسلطة لتحقيق غايات ظاهرها وظيفي كما أنها طعنت في قرار النقلة التعسفية لدى المحكمة الإدارية و ذلك منذ ثلاث سنوات و لا زالت القضية منشورة إلى حد الآن. و حرية و إنصاف التي طالما دعت إلى قضاء حر و مستقل و نزيه تشد على أيدي أعضاء جمعية القضاة ( المكتب الشرعي ) و تعلن مساندتها لهم في نضالهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة و في حقهم في استقلال جمعيتهم بعيدا عن الاحتواء و التوظيف من أجل تحقيق استقلالية القضاء . كما تطالب السلطة بالكف عن المضايقات المسلطة على أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة.
