قفصة في: 25 جوان 2008 بيان إن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بدار بتاريخ 25 جوان 2008 برئاسة الأخ: علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وبحضور الأخ: محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات، وبعد استعراض أسباب تدهور الأوضاع الاجتماعية بالجهة، وفي إطار متابعة البحث على الحلول الممكنة التي تساهم في تخفيف التوترات جهويا، فإن الهيئة الإدارية الجهوية تؤكد أن الشغل حقّ للجميع، وهو حق من الحقوق الأساسية للمواطن يضمنه دستور البلاد، وكل المواثيق والاتفاقات الدولية، وتؤكد الهيئة الإدارية الجهوية أيضا على حق كل مواطن في المطالبة بالتشغيل بكلّ الطرق القانونية بما في ذلك الاحتجاجات السلمية. والهيئة الإدارية الجهوية إذ تشيد بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي، والنقابات التي واكبت وساندت مطالب العاطلين عن العمل بالجهة، والتي عبّرت عنها اللوائح والبيانات الصادرة عن أطره القانونية في الغرض، فإنها تُدين كل التجاوزات لقانون المنظمة وانتهاك حرمة مقرّاته والاعتداء على النقابيين، وتحمّل المسؤولية لكل من قام بالتجاوز، وترفض توظيف الاحتجاجات من أجل المطالبة بالتشغيل لأغراض أخرى ومحاولة تحميل الاتحاد الجهوي والاتحاد العام مسؤولية الأحداث. وتدين الهيئة الإدارية سقوط ضحايا وجرحى في الأحداث الأخيرة بمدينة الرديف وتدعو إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. تعبّر الهيئة الإدارية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف مهما كان مصدره، وتندّد بالتجاوزات الأمنية في الحوض المنجمي. كما تدعو إلى: - حماية المواطنين الأبرياء في ممتلكاتهم وحرماتهم وحرياتهم - فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تلك التجاوزات - إطلاق سراح الموقوفين الذين عبّروا عن حقهم في الشغل في إطار مسيرات سلمية - العمل على إرجاع الأوضاع العامة بمدينة الرديف إلى حالتها الطبيعية. وتعبر الهيئة الإدارية الجهوية عن انشغالها أمام استمرار ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في كلّ معتمديات الجهة وغياب تركيز مشاريع اقتصادية تنموية بها، وتحث الدولة على بعث المشاريع ذات الفاعلية الاقتصادية، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من طالبي الشغل، ووضع مخططات تنموية ترسي العدالة الاجتماعية بين كافة معتمديات ولاية قفصة وتقاوم تفشي البطالة، وتحدّ من التهميش لفئات واسعة من السكان في تلك المعتمديات. والهيئة الإدارية الجهوية التي تسجل تدنّي الخدمات الصحية في الجهة نتيجة غياب التجهيزات المناسبة والضرورية لحفظ صحّة المواطن وخاصة في المستشفيات العمومية إلى جانب غياب طبّ الاختصاص والأدوية المناسبة، تدعو إلى تعديل الخارطة الصحية وتطوير القطاع الصحي العمومي ليقوم بدوره الاجتماعي، وتركيز مستشفى جامعي بالجهة. رئيس الهيئة الإدارية الجهوية الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي
