خيمت أزمة زيمبابوي على أجواء القمة الأفريقية الحادية عشرة التي اختتمت أعمالها، في 1تموزفي منتجع شرم الشيخ المصري، بقرار دعت فيه إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية" في زيمبابوي، من أجل حل الأزمة السياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة ، في حين طالبت بوتسوانا البلد المجاور لزيمبابوي أمام قمة الاتحاد الإفريقي بإبعاد زيمبابوي من المنظمة الإفريقية وكذلك من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.وقررت الدول ال53 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي "حث الرئيس روبرت موغابي وزعيم حركة التغيير الديمقراطي (المعارضة) مورغان على بدء الحوار من اجل إحلال السلام والاستقرار"، معربة عن تأييدها للوساطة التي تقوم بها مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية في هذا الإطار. و على الرغم من أن الأزمة الزيمبابوية قد خلقت انقساما بين القادة الأفارقة، فإن السماح لحضور روبرت موغابي القمة الإفريقية في شرم الشيخ اعتبره المراقبون الغربيون تراجعا إفريقيا ، فضلا عن أن القمة عينها قد أضفت شرعية سياسية إفريقية على حكم الرئيس موغابي ،تندد بها المعارضة والدول الغربية و الأممالمتحدة التي تطالب بفرض عقوبات على حكومة هراري و داعميها. وكان الرئيس روبرت موغابي قد فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الصورية التي جرت يوم 27 حزيران الماضي ،في ظل خوضه المنافسة فرساً وحيداً بعد انسحاب زعيم المعارضة الزيمبابوية مورغن تسفاجيراي بسبب ممارسة العنف السياسي على أعضاء و قيادات حركته-على الرغم من فوز تسفاجيراي في الدورة الأولى التي جرت في 29 مارس الماضي ،وتقدمه فيها على موغابي ولكن من دون أن يحقق نسبة ال50في المئة الضرورية لتلافي خوض دورة ثانية. وهاهو الرئيس روبرت موغابي (84 عاما)الذي يحكم زيمبابوي منذ ثلاثة عقود ، لا يزال متمسكا بالسلطة، ويرفض الانتقال السلمي للحكم، و يتحدى المجتمع الدولي ، الذي أجمع على أن الانتخابات التي جرت هي صورية و "أن النظام الذي سينبثق عن هذه الانتخابات لا يمكن أن يعتبر شرعيا".و يزيد من إصرار الرئيس موغابي الذهاب بعيدا في نهجه السياسي عجز القمة الإفريقية عن فرض على رئيس زمبابوي، المنتخب زوراً، إشراك المعارضة في الحكومة الجديدة، علماً أنها فازت بالانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية شهر مارس الماضي.. وتعتبر زيمبابوي التي تعد 12 مليوناً نسمة بلداً منكوباً اقتصادياً وسياسياُ ،فيه مليونان مصابون بالإيدز، و3 ملايين موزعون لاجئين في الدول المجاورة بين بوتسوانا وموزامبيق وجنوب إفريقيا، و80 في المئة عاطلون عن العمل، وتصل نسبة الأمية فيه إلى 90 في المئة، أمامعدل الأعمار فيتراوح بين 37 سنة للرجال و34 سنة للنساء. وينتمي شعب زيمبابوي إلى عرق البانتو الذين أنشأوا مملكة قوية في القرون الوسطى. وبموجب مؤتمر برلين الذي انعقد بين عامي 1884 1885 والذي ضمّ دول أوروبا الغربية وكان مخصصاً لتقسيم إفريقيا بين هذه الدول، أصبحت مملكة البانتو من نصيب بريطانيا التي استعمرتها عام 1888 وأسمتها "روديسيا". ومن ثم في عام 1911 قسّمتها إلى قسمين "روديسيا الشمالية" التي أصبحت زامبيا فيما بعد، و"روديسيا الجنوبية" التي أصبحت زيمبابوي عام 1980. وقد دفعت وزارة المستعمرات البريطانية أعداداً كبيرة من الإنجليز للاستيطان في روديسيا ولاسيما في القسم الجنوبي منها. وبعد حرب تحرير طويلة ، وبدافع من الحكومة البريطانية عقد المؤتمر الدستوري في لانكستر هاوس ، الذي وضع حداً للصراع الدائر بين الحزبين الوطنيين ( الزانو - ZANU ) ، بقيادة ( روبرت موغابي ) ، والاتحاد الأفريقي لشعب زيمبابوي _ ZAPU ) بقيادة جواشوان نكومو من جهة ، وحكومة إيان سميث العنصرية من جهة أخرى . وعقب الانتخابات التي جرت في 18 شباط 1980 ، أصبحت زيمبابوي دولة مستقلة ، وتولى روبرت موغابي رئاسة الحكومة ، فيما تولى رفيق دربه في الكفاح التحرري الوطني جواشوان نكومو وزارة الداخلية . وقد فرضت الحكومة البريطانية بعد محادثات السلام تلك ، دستوراً يضمن للأقلية البيضاء وللأجانب امتلاك المصادر الزراعية والمنجمية والصناعية لمدة عشرة أعوام . أحد العوامل الذي أسهم في فوز حزب الرئيس روبرت موغابي خلال الدورتين الانتخابتين الماضيتين ، هوالإصلاح الزراعي الذي قام به . و هو يعتبر قضية عادلة في زيمبابوي ، و لا أحد يشكك في أن هناك أزمة حقيقية في هذا المجال ، بسبب أن الأقلية البيضاء التي تمثل 1% من السكان ، تمتلك 70% من أخصب الأراضي في البلاد . و كان الإصلاح الزراعي الذي عجل به الرئيس موغابي منذ شباط 2000 قد انطلق بشكل متأخر ، إذ شرع بعض " قدامى المحاربين " الزيمبابويين الذين شاركوا في الحرب ضد النظام العنصري السابق ، يحتلون بالقوة بعض أملاك المزارعين البيض الذين يسيطرون على الجزء الأكبر من افضل الأراضي . و من المعلوم تاريخيا أن استعادة هذه الأراضي كانت المطلب الرئيس في النضال من اجل الاستقلال . وعلى الرغم من أن الاقتصاد التصديري هو الذي يشكل قاعدة النمو حسب وصفة البنك الدولي ، فإن الصادرات لم تخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للخريجين من الجامعات . كما إن صناعة النسيج انهارت بسبب منافسة جنوب إفريقيا . لكن الذي أضر بالاقتصاد هي سلسلة فضائح الفساد التي لوثت سمعة عائلة وأصدقاء الرئيس موغابي الذين قبضوا عمولات كبيرة من المشاريع الحديثة ، مثل إقامة شبكة الهواتف النقالة، وتوسعة مطار هراري ، وبناء محطة حرارية . كما إن نمط الحياة الباذخ للطبقة السياسية الحاكمة أسهم بدوره في ولادة معارضة تجاه حزب الزانو الحاكم ، الذي يعتبر حزبا ستالينيا بامتياز. ما انفكت الدول الغربية تنتقد الرئيس موغابي التي تتهمه بسوء الإدارة وانتهاك حقوق الإنسان، وتزويرالانتخابات في سبيل البقاء في السلطة بأي ثمن،على رأس بلد منهار، حانت فيه ساعة التغيير. * كاتب تونسي
