طالعت نهاية الأسبوع الفارط مقالة للدكتور منصف المرزوقي في عدة مواقع على الانترنات تحت عنوان: قضية عمر البشير و دلالاتها... و التي حلل فيها الدكتور ظروف استصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير و حيث قسم مقالته الى ثلاث مستويات المبدئي و السياسي و القانوني. ففي المستوى المبدئي رأى الدكتور المرزوقي أن مذكرة التوقيف جاءت ثمرة للدفاع عن المظهدين و على تركيزها على حقوق الانسان و المساوات بين البشر و هذا كلام ظاهره منطقي و ليس قابل للمزايدات و لكن لو قرأنا في ما وراء السطور لوجدنا أنه مجرد سبب و علة تستعملها الدول الكبرى للانتقام وتأديب الدول الصغرى و اني أستغرب من رجل مثل الدكتور منصف أن تنطلي هذه الحيلة المسمات بحقوق الانسان في العالم الثالث خاصة و أن السيد بوش كان بالأمس يلوح الى تنحية صدام حسين من رئاسة العراق بسبب اضطهاده للشعب العراقي قبل أن يستخرج اتهامات سلاح الدمار الشامل و الذي اتضح فيما بعد بأنه كان سلاح الكذب الدامر و ليس مثال افغانستان ببعيد عن ذلك و لو تمكنوا لوصلوا الى السودان و سوريا و ايران و غيرها و غيرها. فأين حقوق الانسان في فلسطين و العراق بل أين حقوق الانسان في قوانتانامو ؟؟ اذا فحقوق الانسان تكون سببا في المحاكمات اذا كانت لذاتها و ليس أن تكون جسر للاستعمار و الاذلال. و بالنسبة للمستوى السياسي فأن يعتبر الدكتور المرزوقي الرئيس السوداني ديكتاتورا و يحكم السودان بالقوة فهذا شأنه و قد أختلف معه كثيرا في هذا التقييم أما أن يتبنى ادعاء أن البشير يقوم بابادة جماعية منظمة فهذا الذي كنت أود أن ينأى به عن نفسه خاصة و أنه لم يكلف نفسه عناء زيارة السودان فما بالك بدارفور بل انه اكتفى في حكمه على بعض التقارير للمعارضة السودانية أو لبعض الجمعيات الحقوقية و التي لا تخفي خدمتها لبعض الأجندات الأجنبية و اني أرى من واجبي الاستعانة بمقالة لرجل قانون ثقة وصادق ليس له مصلحة في غير نقل الحقيقة قد زار دارفور و قضى بها عدة أيام ليعد بنفسه تقريرا مفصلا عن هذه الزيارة الا و هو الدكتور محمد سليم العوا و الذي أصدر بيانا منذ أيام ( قبل مقالة الدكتور المرزوقي) حول الحملة الدولية على السودان و الذي جاء فيه: "أن وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي زار السودان في خضم الأحداث (سبتمبر 2004)، وزار دارفور، وكان برئاسة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد قد التقى بجميع القيادات السياسية في الحكومة والمعارضة بمن فيهم الدكتور حسن الترابي، الذي كان آنئذٍ رهن الإقامة الجبرية، وقيادات أهالي دارفور في الخرطوم وفي إقليم دارفور نفسه، هذا الوفد قد تأكد لديه كذب أية مزاعم عن وقوع جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية من قبل قوات الحكومة أو أية قوات مؤيدة أو ممولة من قبلها. وقد أعلن الاتحاد في بيانه الصادر عقب تلك الزيارة بتاريخ 22 من رجب 1425ه = 7/9/2004م أن جميع مزاعم الإعلام العالمي عن التطهير العرقين والإبادة الجماعية، والاغتصاب الجماعي عارية عن الصحة. وقدَّر الاتحاد في بيانه المذكور جهود الحكومة السودانية في معالجة المشكل الاجتماعي والوضع الإنساني؛ وأشاد بالقرار الجمهوري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة العالم الجليل، رئيس القضاء السوداني سابقًا، البروفيسور دفع الله الحاج يوسف". و يضيف البيان " وقد انتهت لجنة تقصي الحقائق المحايدة إلى نتائج تنفي تمامًا التهم التي تزعم مذكرة المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية الحكومة السودانية والرئيس عمر حسن البشير عنها". و كنت أتمنى على الدكتور المرزوقي أن يأخذ العبرة من الفترة السابقة عندما اتهم الشيخ يوسف القرضاوي بأنه تهجم على الدكتور فيصل القاسم لاستضافته المدعوة وفاء سلطان ليتضح له فيما بعد بأن الذي نقل له ذلك كان كاذبا و يضطر الدكتور منصف الى الاعتذار لكن أن يتكرر الزلل بنفس الطريقة فهذا الذي كنا لا نرضاه للدكتور بالرغم من أن دوافع تجربته الشخصية مع الديكتاتورية قد تكون وراء كتابة تلك المقالة و كما يقول المتخصصون (و الدكتور منهم) وراء كل فعل دافع ظاهر و دافع باطني و لكن ليس مثله من يقبل منه تكرار الخطأ. أما المستوى القانوني فما كان للدكتور أن يلجه اصلا لأني أعرفه طبيبا متخصصا و لم أسمع أنه يجيد فقه القانون و خاصة ذلك المتعلق بالدول و هو ليس استصغارا من شأنه و لكن تحديدا لكل متخصص اختصاصه و الا تكلم كل انسان في غير ميدانه. هذه بعض الملاحضات التي قرأتها في مقالة الدكتور المرزوقي و الذي اعتبره من اصدق المدافعين على القيم و المثل الانسانية أردت أن أسوقها له حتى لا يسقط مرة اخرى. رضا القدري / ايطاليا
