شددت رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي في اعلان صدر الأحد، على "ضرورة العمل لايجاد حل للازمة بموافقة مختلف الاطراف الموريتانية" بعد الانقلاب الذي وقع في السادس من اغسطس/آب. وفي اعلانها الصادر من باريس، اكدت رئاسة المجلس على "استعداد الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية على مواكبة الجهود التي تبذلها موريتانيا في هذا الصدد". الا ان النقطة الاولى التي يشدد عليها الاعلان هي "ضرورة الافراج الفوري عن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله وعودة المؤسسات الى عملها المنتظم". وقد صدر هذا الاعلان في اعقاب "مشاورات". واوضح الاعلان ان "رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي استقبلت الاحد مفوض السلام والامن في الاتحاد الافريقي رمضان لعمامرة لاجراء مشاورات حول الوضع في موريتانيا. وقد شارك في هذه المشاورات وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية ورئاسة الجمهورية والمفوضية الاوروبية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية". وجاء في الاعلان "فيما من المقرر ان تقوم مفوضية الاتحاد الافريقي بمهمة في نواكشوط، وفي سياق المشاورات بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية في الرابع من سبتمبر/أيلول، ذكر المشاركون بالتوافق التام في وجهات نظرهم" حول النقاط الثلاثة التي طرحت للبحث. وقد اطاح انقلاب السادس من اغسطس/آب سيدي ولد شيخ عبدالله اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في موريتانيا، واوصل الى الحكم عسكريين استأثروا بالصلاحيات الرئاسية وشكلوا حكومة من المدنيين يرأسها دبلوماسي. وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية اصدرت الاحد قرارا يقترح "فترة من 12 الى 14 شهرا" لاجراء انتخابات رئاسية تؤكد "عودة النظام الدستوري الطبيعي".