رفعت روسيا يوم الخميس حجم الدعم الحكومي الطارئ المتاح للأسواق المالية إلى 130 مليار دولار للمساعدة في الحد من هبوط الأسهم وتحسين السيولة بعد أن منيت بورصات الأسهم بأسوأ خسائر في عقد كامل. وظل تداول الاسهم في البورصتين الرئيسيتين في روسيا متوقفا لليوم الثاني وانخفضت احتياطيات البلاد من النقد نحو 13 مليار دولار عن مستواها قبل اسبوع في بادرة على أن الحكومة تستخدم السيولة المالية الهائلة لديها من أجل الحيلولة دون تهاوي الروبل مع نزوح رؤوس الاموال من روسيا. ويقدر المحللون أن المستثمرين سحبوا من روسيا نحو 36 مليار دولار منذ اوائل اغسطس اب عندما تضافرت حرب قصيرة مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية لتحول الاسهم الروسية من أصول شديدة الجاذبية الى قوة طاردة للمستثمرين. واستمرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي في روسيا بعد أن توقفت عمليات الاقراض بين البنوك تقريبا وتدخل صندوق حكومي لانقاذ شركة سمسرة متوسطة الحجم. وقال كريس ويفر كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة اورال سيب للسمسرة " الاولوية القصوى الان هي الحيلولة دون تهافت المودعين على السحب من البنوك." وقال لارس كريستنسن رئيس قسم ابحاث الاسواق الناشئة في دانسك بنك في كوبنهاجن ان وتيرة نزوح الاموال من روسيا قد تتسارع اذا تدهور الوضع عالميا. وقال وزير المالية الروسي اليكسي كودرين ان صناعة النفط ستحصل على تخفيضات غير متوقعة قدرها 5.5 مليار دولار في رسوم التصدير بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط. وبالاجراءات الجديدة يصل اجمالي الدعم الحكومي الموعود للاسواق المالية الى اكثر من 130 مليار دولار من بينها 1.5 تريليون روبل من اموال الميزانية دخلت الودائع المصرفية وتريليون روبل متاحة عبر عمليات الريبو وحوالي 300 مليار روبل اتاحتها البنوك بعد خفض متطلبات الاحتياطيات. وقال كودرين ان التعامل في أسواق الاسهم الروسية سيستأنف يوم الجمعة وان البنوك الكبرى في البلاد ستقدم قروضا حجمها 2.4 مليار دولار في السوق.